أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة، مختار الهمامي انطلاق الاستعدادات لتفعيل المشاريع المتعلقة بثمين النفايات منذ شهر جوان الجاري وحل الإشكالات المتصلة بها المجال في وقت لايزال فيه الحريق الذي طال مصب برج شاكير قرب العاصمة مستعرا .
وأقر الهمامي، خلال جلسة عامة انتهت الى المصادقة على إتفاق ضمان مبرم بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية يمنح بموجبه الأخير الديوان الوطني للتطهير 75 مليون أورو للمساهمة في تمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى (أقل من 10 ألاف ساكن) بوجود عديد التجاوزات التي تعود الى « عدم تطبيق القانون ».
ووافق 118 نائبا على إقرار الإتفاق المالي وصوت ضده 3 نواب في حين إحتفظ 8 نواب باصواتهم ضمن جلسة شهدت اثارة العديد من الملفات البيئية على غرار ربط بعض الجهات بشبكة التطهير و المصبات الى جانب الفضلات وظاهرة استقاله مجالس البلديات.
وأكد الهمامي، في تعقيبه على سؤال طرحته النائبة سامية عبو يتعلق باستمرار الحريق الذي جد بمصب برج شاكير منذ 6 أيام أن وزارة الشؤون المحلية بذلت كل ما في وسعها للإسهام في إخماده من خلال الاستعانة بطائرة تابعة لوزارة الدفاع الوطني مما تطلب بعض الإجراءات.
وتابع الهمامي قائلا  » سنواصل البحث في كيفية استغلال هذه المصبات ونحن في انتظار استكمال التحقيقات لإثبات وقوع بعض التجاوزات على مستوى هذه المنشئات « .
وتعود ظاهرة الإستقالات التي طالت عددا من المجالس البلدية الى التجاذبات سياسية والحملات الإنتخابية التي انطلقت قبل أوانها على حد قول الهمامي الذي أشار الى أن الوزارة تعتزم تنظيم حوار وطني حول البيئة قبل موفى صائفة 2019.