قال وزير المالية سليم شاكر ان الإصلاح الجبائى الذى ستقدم تونس عليه سيعتمد على مقاومة التهرب الضريبى بداية من 2016 فى إطار مشروع قانون المالية لنفس السنة موكدا ان قانون المالية التكميلى لسنة 2015 لن يتضمن إجراءات جبائية جديدة. ولفت عضو الحكومة ان ذات القانون سيشمل أيضا الإصلاحات الجبائية الكبرى التى ستقوم بها الدولة على مستوى الضرائب والمعلوم على الاستهلاك والديوانة. وكشف ردا على سؤال أن الإصلاح الجبائى يستند إلى التوجه الرامى إلى فرض أداء على الثروة لدفع أثرياء تونس على مساعدة البلاد.