أكد وزير العدل محمد صالح بن عيسى خلال ندوة صحفية أنه سيتم إلغاء القانون عدد 52 لسنة 1992 والمتعلق بالمخدرات وإعطاء الصلاحية للقضاة لاستعمال ظروف التخفيف لأول مرة والتخلي عن عقوبة السجن.
وأوضح وزير العدل أنه سيتم اعتماد العقوبات البديلة المعروفة بالأشغال ذات المصلحة العامة عوضا عن عقوبة السجن، مع الإحاطة الصحية خاصة بالمبتدئين، مشيرا إلى أنّ القانون جاهز بمقر الوزارة وسيتم إحالته على مجلس نواب الشعب خلال الشهر المقبل.
اذاعة المنستير