صادق مجلس الوزراء الذي انعقد يوم أمس الاربعاء بالقصبة تحت اشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
ويندرج مشروع القانون وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء احمد زروق عقب اجتماع مجلس الوزراء في اطار استكمال تركيز المؤسسات الدستورية للجمهورية الثانية بمقتضى احكام الفصل 124 من الدستور.
وقال ان المحكمة الدستورية تعتبر من ابرز الموسسات الدستورية التي تضمنها دستور سنة 2104 باعتبار اهمية الدور الموكول لها في ضمان علوية الدستور وحماية النظام الجمهورى الديمقراطي واحترام الحقوق والحريات.
وافاد بان المحكمة الدستورية تختص بالنظر في مراقبة دستورية تعديل الدستور ودستورية المعاهدات ومشاريع القوانين ودستورية القوانين في اطار الدفع بعدم الدستورية امام المحاكم ودستورية مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ويتضمن مشروع هذا القانون احكاما تتعلق خاصة بتنظيم المحكمة الدستورية وضبط الاجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها اعضاوها حيث تم التنصيص على الاستقلالية الادارية والمالية للمحكمة الدستورية.
