كشف رئيس مجلس المنافسة، رضا محمود، أن المجلس تعهد، تلقائيا، بفتح بحث تحقيقي في مشغلي الاتصالات الثلاثة اثر إقدامهم في نفس التوقيت والفترة على الزيادة في معاليم خدمات الانترنات.
وأفاد محمود، الخميس، في تصريح خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المجلس انطلق في عمليّة التحقيق في شبهة وجود اتفاق بين المشغلين الثلاث للاتصالات وان الاتفاق التجاري يعد مخالفة على معنى قانون المنافسة والأسعار.
وأكد أن المشغلين أقدموا على الترفيع في معلوم الاشتراك في الانترنت من 25 إلى 30 دينارا أي بزيادة بخمسة دنانير.
وتابع بالقول « تبيّن، في غرة أكتوبر 2020، أنّ مختلف مشغّلي الاتصالات في تونس شرعوا في ترويج عرض تجاري جديد للاشتراك في خدمات الانترنات الجوّالة ذات السعة العالية بنفس السعر وبزيادة متساوية لجميع العروض ».
ولاحظ أن هذا التزامن في الترفيع في التعريفة من المشغّلين الثلاثة دفع بمجلس المنافسة في الاشتباه في وجود اتفاق تجاري بينهم، وتعهّد تلقائيّا بهذه المسألة وفتح بحث في الغرض.
وأشار أنّه على ضوء التحقيق يتم إما مواصلة التعهد أو الإحالة على الدائرة القضائية بالمجلس أو اعتبار أن العرض التجاري موضوع البحث لا يشكل تحالفا بين المشغلين الثلاثة.
ومن جانب آخر قال محمود أن المجلس أدان، بمقتضى قرار في غرّة أكتوبر 2020، الغرفة النقابية الوطنية لمصحّات تصفية الدم بناء على قضيّة مرفوعة من وزير التجارة من اجل ممارسات مخلّة بالمنافسة.