اكد وزير الصحة، فوزي مهدي، على ضرورة وضع استراتيجية موحدة في بلدان شرق المتوسط، لتحسين اتاحة الادوية واللقاحات خلال الفترة 2020/ 2030، خاصة في مواجهة الازمة الصحية الصعبة التي تمر بها المنطقة بسبب تفشي كورونا والسعي الى احتواء انشار الفيروس.
وعبر في كلمة القاها في افتتاح أعمال الدورة 67 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بتقنية التواصل عن بعد، بمشاركة وزراء الصحة وممثلين رفيعي المستوى من 22 بلدا ومنظمات شريكة والمجتمع المدني، عن رغبته في ان تتولى منظمة الصحة العالمية معاضدة جهود تونس في مواجهة الموجة الثانية انتشار فيروس كورونا المستجد التي اعتبرها اشد خطورة من الموجة الاولى مشددا سعى السلطات التونسية على الحد من انتشار الفيروس للمحافظة على القدرة المنظومة الاستشفائية الوطنية على الاستجابة لكل الطوارئ الصحية.
واعتبر ان الجائحة العالمية وما تسببت فيه من تداعيات جعلت بلدان اقليم شرق المتوسط اعادة ترتيب اولوايتها ضمن استرتيجياتها الوطنية لتصبح الصحة في صدارة الاهتمامات خاصة بعد ان كشفت الجائحة هشاشة الوضع الصحي في هذه البلدان وتداعياتها على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي من المرجح ان تتواصل على فترة طويلة المدى.
ومن المقرر أن تناقش الدورة، التي تنعقد على مدار يومين في ظل جائحة كورونا، قضايا الصحة العامة الرئيسية ذات الأولوية في الإقليم، وأهمها تأثير جائحة كورونا والتأثير المباشر للوباء على معدلات الوفيات، والتأثير الأوسع للجائحة على الخدمات الصحية الأساسية وعلى استراتيجية منظمة الصحة العالمية في المستقبل.
كما تناقش الدورة 67 الاستراتيجية الإقليمية الجديدة التي تم وضعها لتحسين الوصول إلى الأدوية واللقاحات مع مراعاة الدروس المستفادة خلال الجائحة، حيث تهدف الاستراتيجية إلى ضمان حصول كل فرد في الإقليم على ما يحتاج إليه من الأدوية واللقاحات الأساسية العالية الجودة دون معاناة مالية بحلول عام 2030.
ووفقا لبيان اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، يحتل « استئصال شلل الأطفال » مكانة بارزة في جدول أعمال اللجنة الإقليمية لهذا العام، حيث يعتبر إقليم شرق المتوسط الآن الإقليم الوحيد لمنظمة الصحة العالمية الذي لا يزال شلل الأطفال متوطنا فيه، وسيناقش الممثلون مقترحا لإنشاء لجنة فرعية جديدة معنية باستئصال شلل الأطفال.
وتجتمع ‏اللجنة الإقليميـة لشرق المتوسط بداية شهر اكتوبر من كل عام، ويحضرها ممثلوا جميع بلدان الإقليم، وتناقش الدول الأعضاء في دورات اللجنة الإقليمية، السياسات والأنشطة والخطط المالية الإقليمية واعتمادها.