طالب معتصمو التاسع من سبتمبر بالقصبة، اليوم الخميس، الحكومة بالتفعيل العاجل، للقانون عدد 38 لسنة 2020، والمتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب اصحاب الشهادات العليا.
ودعت منسقة الاعتصام منى العكرمي، في تصريح (لوات)، الحكومة الى تحديد اسماء المعنيين بالانتداب، وتضمينهم في منصة الكترونية، علاوة على اصدار الاوامر الترتيبية في شكل اوامر حكومية، تحدد من خلالها رؤيتها ازاء هذا القانون، وطريقة تفعيله على ارض الواقع.
واستنكرت العكرمي، ما وصفته بسياسة المماطلة والتسويف، التي تنتهجها الحكومة ازاء هذا الملف العالق، وعدم وضوح الرؤية، بالرغم من تكرر الاعتصامات السلمية المطالبة بتفعيل القانون عدد 38، مقابل الاعتداء بالعنف الشديد على المعتصمين من قبل الأمنيين، مذكرة باعتداء يوم 7 اكتوبر الجاري الذي تم دون اي مبرر يذكر، حسب قولها.
وأفادت المتحدثة، انه وقع تضمين صور للمعتدى عليهم ضمن ملف، وقع تقديمه الى كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، ومرصد الحقوق والحريات، متعهدين بدورهم بالاتصال برئاسة الحكومة، وإعلامهم بالاعتداءات التي طالت المحتجين، والتدخل العاجل لايجاد حل نهائي لهذا الملف.
وأضافت منسقة الاعتصام، في ذات السياق، ان الامنيين قد عمدوا، امس الأربعاء، الى فك ثلاث اعتصامات، وقع تنفيذها بالقصبة، وامام مقر وزارتي التشغيل، والشؤون الاجتماعية، من خلال الغاز المسيل للدموع، واستعمال العنف الشديد، والقاء ملابس وشهائد المعتصمين بالقمامة، علاوة على ايقاف اربعة من المعتصمين دون ان تنسب اليها اية تهمة، ولا يزالوا رهن الايقاف.
وعبرت العكرمي، عن امتعاضها ازاء المعاملة « المهينة  » التي يعامل بها اصحاب الشهائد العليا، ممن طالت بطالتهم، في حين انهم فقط يطالبون بحق يكفله لهم الدستور وهو الحق في التشغيل، وضمان العيش الكريم، علما وان جل المعتصمين، من عائلات معوزة ومحدودة الدخل، وفق تاكيدها.
يشار الى أن القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب أصحاب الشهائد العليا، يستكمل تنفيذه في مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ ختمه ونشره بالرائد الرسمي.
ويضم قانون الاحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي 6 فصول ينص الفصل الأول منها على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات أو أكثر، على أن يكونوا مسجلين بمكاتب التشغيل.
كما ينص ذات الفصل على أن يتم ترتيب المنتفعين بهذا القانون بطريقة تفاضلية وفق مقياسي سن التخرج وسنة التخرج على أن يخضعوا لاحقا إلى فترة تكوين مناسب، ويتم بمقتضى الفصل الثاني من هذا القانون، الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية لأصحاب الشهائد العليا الذين بلغوا سن الـ35 سنة فأكثر ولم تبلغ مدة بطالتهم 10 سنوات والمسجلين بمكاتب التشغيل.
امام الفصل الثالث من القانون فهو ينص على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية لفرد واحد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل ومسجلون بمكاتب التشغيل ويتم ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سن التخرج وسنة التخرج، كما خص القانون الأشخاص حاملي الاعاقة، بالانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة