دخل عدد من الفنانين في اعتصام مفتوح بمدينة الثقافة، بعد ظهر اليوم الجمعة، للمطالبة بعودة الأنشطة الثقافية والفنية وخلاص مستحقات الفنانين المتخلدة بذمة الوزارة.
ودخل الفنانون في هذا الاعتصام، مباشرة بعد ندوة صحفية مشتركة بين للنقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة والنقابة الوطنية المستقلة لمحترفي مهن الفنون الدرامية.
وقال كاتب عام النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة ماهر الهمامي، في مستهل الندوة الصحفية، « إن الحكومة تعنتت في تحقيق مطالب الفنانين »، مبينا أن ديون الوزارة المتخلدة بذمة الفنانين تناهز 46 مليون دينار منها ما يعود إلى سنة 2017، وفق تقديره.
وطالب الهمامي وزارة المالية بالسماح للمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية بصرف مستحقات الفنانين. وأكد على أن قرارات رئاسة الحكومة بتخصيص 6 ملايين دينار لفائدة قطاع الثقافة « لم يتم صرفها إلى حد الآن ».
وتحدث أيضا عن ديون متخلدة بذمة الموسيقيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، معتبرا أن الظرف الحالي لم يسمح لهم بتسديد هذه الديون.
وندّد ماهر الهمامي بما اعتبره « العنف » الذي طال الفنانين أمام وزارة الشؤون الثقافية يوم 16 نوفمبر الحالي، قائلا « لدينا أشرطة فيديو تثبت ضلوع أمنيين في رش الفنانين بالغاز المسيل للدموع، وسنقدم قضية بوزارة الداخلية إذا لم تقدم اعتذارها ».
ومن جهته، وصف الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمحترفي مهن الفنون الدرامية جمال العروي قرارات الحكومة بشأن قطاع الثقافة بـ « الوعود الكاذبة ».
وأفاد أن عددا من الفنانين المسرحيين لم يتقاضوا منحهم منذ بداية الجائحة. وتساءل عن مصير الأموال المودعة في حساب صندوق الحياة الثقافية، مشيرا إلى أن الاعتمادات الموجودة في هذا الحساب ناهزت 3 مليارات، لتتقلص « الى حدود 900 ألف دينار فقط « ، داعيا إلى فتح تحقيق في الغرض .
وتحدث جمال العروي عن تحركات احتجاجية، خلال الأيام القادمة، للمطالبة بالترفيع في ميزانية وزارة الشؤون الثقافية.
وجرت الندوة الصحفية، في أجواء مشحونة، بسبب احتجاج بعض الفنانين على حضور النائبة بمجلس نواب الشعب عبير موسي (رئيسة الحزب الدستوري الحر)، مطالبين بعدم تسييس مطالبهم.
وردّت عبير موسي على شق الفنانين المحتجين على حضورها بالقول إنها حاضرة بصفتها البرلمانية كنائبة شعب وليس في إطار حزبي.
واعتبرت أن الإجراءات الحكومية بخصوص القطاع الثقافي « تعسفية »، داعية إلى ضرورة العمل على إعداد بروتوكول صحي لعودة الثقافة أو توفير منح للمثقفين في ظل هذه الأزمة.
وتجدر الإشارة إلى أن النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة نفذت تحركات احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة منذ يوم الاثنين 16 نوفمبر الحالي، على خلفية ما اعتبرته « تراجع الحكومة عن قرار عودة الأنشطة الثقافية بداية من يوم 15 نوفمبر ».
وكانت وزارة الصحة أصدرت بلاغا، يوم 14 نوفمبر، جاء فيه أن رئيس الحكومة قرّر مواصلة العمل بالإجراءات التي تم الإعلان عنها في 29 أكتوبر الماضي، خلال فترة الثلاثة أسابيع القادمة ما عدى مؤسّسات التكوين والتعليم بمختلف أصنافها التي تستأنف نشاطها العادي مع التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحيّة الخاصّة بها.
واعتبرت النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة هذا القرار بأنه « لا يراعي الوضعيات الاجتماعية الصعبة التي يمرّ بها القطاع من فنانين وموسيقيين ومتداخلين من المهن المجاورة ».