تطرقت اللقاءات، التي جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الخميس بقصر قرطاج، بممثلي عدد من الهياكل المهنية القضائية إلى جملة من الملفات، من بينها تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، حيث أكد سعيد على أن « هذا التقرير صادر عن محكمة لا يشك أحد في استقلالية أعضائها، لكن لم يترتب عنه أي جزاء إلى اليوم ».
وأفاد بلاغ لرئاسة الجمهورية بأن رئيس الدولة أكد على ضرورة استقلال القضاء، وعلى وجوب تطبيق القانون على الجميع مهما كانت مواقعهم، مشيرا في الآن نفسه إلى أن بعض القضايا الجارية منذ سنوات والتي لم يقع البت فيها، تؤدي إلى نوع من نكران العدالة.
وشدد سعيد، في محادثاته مع كل من رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، ورئيسة نقابة القضاة التونسيين، أميرة العمري، ورئيسة جمعية القاضيات التونسيات، سيدة القارشي، ورئيسة اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات، فاطمة قرط، على  » أن تطهير البلاد لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل وقضاة يحرصون على استقلاليتهم نفس حرصهم على تطبيق القانون ».
وقال إنه لا وجود لدولة قانون حقيقية إلا بقضاء مستقل وبقضاة مستقلين، لا فرق عندهم بين متقاض وآخر، مؤكدا على « ضرورة البت في القضايا الجارية في آجال معقولة »، لأنه من غير المقبول إطلاقا، وفق قوله، أن تبقى عديد القضايا جارية لمدة سنوات طويلة تضيع فيها الحقوق وتستمر الجرائم وكل أصناف التجاوزات دون جزاء.
وتطرقت هذه اللقاءات، وفق ذات المصدر، إلى وضع القضاء في تونس ووضع القضاة، فضلا عن وضع المحاكم وظروف عمل القضاة بها.
وفي السياق نفسه، أثيرت جملة من المواضيع التي تتعلق بالقانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وبضرورة « التصدي لكل محاولات التسلل إلى قصور العدالة من قبل البعض »، وفق ما جاء في نص البلاغ.