يعد مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 طلبا حكوميا لتوفير تمويل اضافي لسد عجز قارب 1ر8 مليار دينار في ميزانية الدولة لسنة 2020 فماهي الاسس التي طلبت عليها حكومة هشام المشيشي هذا المبلغ؟
-تطلعت الحكومة الى تحقيق نسبة نمو في حدود 7ر2 بالمائة خلال كامل سنة 2020 لكنها راجعت النسبة بفعل وباء كوفيد 19 والحجر الصحي الشامل والموجه الى نمو سلبي بنسبة 3ر7 بالمائة.
- رصدت الحكومة ميزانية اصلية لسنة 2020 بحجم 2ر47 مليار دينار لكن راجعتها نحو الترفيع بنحو 24ر2 مليار دينار لتبلغ 7ر49 مليار دينار (موارد ذاتية وموارد اقتراض).
- تتوزع ميزانية الدولة لسنة 2020 الى موارد الميزانية في حدود 2ر30 مليار دينار و موارد الخزينة (التمويل) بنحو 4ر19 مليار دينار لكامل سنة 2020 وهي النقطة التي طلبت فيها الحكومة تدخل البنك المركزي التونسي لتوفير تمويلات
- تتوقع الحكومة، في اطار قانون المالية التعديلي، ان تبلغ جملة موارد الخزنية زهاء 4ر19 مليار دينار مقابل 3ر11 مليار دينار في القانون المالية الاصلي اي بزيادة تناهز 1ر8 مليار دينار طلبتها في القانون التعديلي
- زادت نفقات التأجير في قانون المالية التعديلي بنحو 517 مليون دينار لتصل الى 5ر19 مليار دينار مقابل 19 مليار دينار برمجت خلال القانون الاصلي وارتفعت نفقات التسيير بدورها بنحو 297 مليون دينار لتصل الى 2 مليار دينار.
- ارتفعت نفقات الدعم في قانون المالية التعديلي الى 4ر4 مليار دينار مقابل 1ر4 مليار دينار متوقعة في القانون الاصلي من بينها 4ر1 مليار دينار لدعم المحروقات و 4ر2 مليار لدعم المواد الاساسية وقدرت نفقات مجابهة كورونا بنحو 935 مليون دينار.
- تقدر الحكومة نفقات التنمية المحينة لسنة 2020، بنحو 8ر6 مليار دينار مقابل 7ر6 مليار دينار مقدرة في القانون الاصلي وستبلغ النفقات الطارئة وغير الموزعة 713 مليون دينار.
ستسدد الحكومة مبلغ 4ر7 مليار دينار بعنوان اصل الدين العمومي خلال سنة 2020 في اطار نفقات الخزينة مقابل 9ر7 مليار دينار مقدرة في القانون الاصلي .
- تتوقع الحكومة ان تبلغ خدمة الدين العمومي خلال سنة 2020 ، ماقدره 5ر11 مليار دينار مقابل 6ر11 مليار دينار مقدرة في القانون الاصلي وسيرتفع حجم الدين العمومي الى 7ر97 مليار دينار تمثل 88 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.
- ويقدر عجز ميزانية الدولة المحين لسنة 2020 دون الهبات والمصادرة بنحو 6ر12 مليار دينار او 4ر11 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل عجز بقيمة 7ر3 مليار دينار او 3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقدرة بقانون الاصلي.
