أكد مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان في تقريريه نصف السنوي حول  » الانتقال الديمقراطي: تعثر التحول بين جمود المؤسسات وعسكرة الدولة « ، الذي يغطي الفترة من 1 أفريل إلى 30 سبتمبر 2020، بكل من تونس وليبيا ومصر، أن غياب تصور متكامل للأمن الصحي في تونس يمثل عقبة أمام التحول الديمقراطي.
وأكد التقرير الذي تم تقديمه اليوم الجمعة، خلال ندوة صحفية عن بعد، أن الحق في الصحة يواجه عوائق عديدة خاصة منها المنظومة العمومية المؤطرة له وأن الأمن الصحي يشهد خللا كبيرا خلال فترة الأزمة الصحية الراهنة، في القطاع العام، وضعفا فادحا في المؤسسات الاستشفائية العمومية مشددا على أن التعويل على القطاع الخاص كان خاطئا جسيما يجب مراجعته.
وأشار إلى أن تونس تواجه إشكاليات اجتماعية ترتبط بعدم تحيين المنظومة الاجتماعية وانفصالها عن واقع طبقات واسعة من الفقراء، مؤكدا محدودية تأثير سياسة المنح والمساعدات وعدم قدرتها على تلبية احتياجات الفئات الفقيرة والمهمشة.
واعتبر التقرير أن المساعدات الاجتماعية ليس بإمكانها أن تغير من واقع المواطنين في ظل انسداد الأفق الاقتصادي مشيرا إلى غياب برامج تنموية شاملة خاصة مع تراجع دور القطاع العام كضمانة للفئات الأكثر ضعفا وهشاشة.
ولفت معدو التقرير إلى أنه من بين الإكراهات التي يواجهها الأمن الصحي في تونس، الفساد وجهود مقاومته لافتا إلى وجود 876 موظفا في القطاع العام محل شبهات فساد موزعين عبر مختلف ولايات الجمهورية مؤكدين أن الفساد في القطاع العام يضرب العمق القيمي المجتمعي الذي يربط المواطن بالدولة ويؤسس علاقة الثقة فيها.
وأوصوا بضرورة الانطلاق في مشاريع الإصلاح على المستوى الاجتماعي وخاصة منظومة الأمان الاجتماعي التي ثبت مدى تطورها خلال فترة الحجر الصحي الشامل وذلك بتحيين معطيات وزارة الشؤون الاجتماعية وتجاوز السياسة الاجتماعية القائمة على المنح والمساعدات.
كما تعرض التقرير إلى مجالات حقوق المرأة والمهاجرين وحرية التعبير وتداخل السلطات الثلاث ومدى تاثيرها في مسار الانتقال الديمقراطي في تونس خلال الفترة التي غطاها التقرير .
وفي سياق آخر استعرض التقرير مسارات الإنتقال الديمقراطي وحقوق الإنسان في كل من تونس وليبيا ومصر، وخلص الى أن النصوص القانونية الجديدة زاخرة بالإعلان عن الحقوق لكن التنفيذ والتطبيق يبقى رهين الإرادة السياسية.