« إنّ مشروع قانون الماليّة لسنة 2021 جاء دون عقل وخيط نظام »، وفق وصف النائب بمجلس نواب الشعب، هشام العجبوني، عن الكتلة الديقراطية.
وقال العجبوني خلال مداخلته بالجلسة العامة المنعقدة مساء، السبت، والمخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 ومشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي للسنة ذاتها، « إنّ معضلة الاقتصاد التونسي منذ سنوات هي عدم قدرته على خلق الثروة وأكثر من ذلك فإن هذا النظام، هو الآن، بصدد توزيع الفقر لا الثروة ».
وانتقد النائب افتقار مشروع القانون لاجراءات بغاية الإصلاح على غرار إصلاح صندوق الدعم وتوجيهه لمستحقيه. وأشار « إلى الفساد المستشري حول المواد المدعمة من ذلك الزيت النباتي المدعّم وقوارير الغاز والسميد المدعم، الذّي يتم استعماله في العلف الحيواني، في حين تبلغ كلفة القنطار الواحد 137 دينارا مقابل سعر بيع في حدود 40 دينارا ما يرفع قيمة دعم الدولة لقنطار واحد من هذه المادّة إلى 97 دينارا ».
كما انتقد، غياب اجراءات للتصدّي لمنظومة الريع « رغم أنها منظومة خنقت الاقتصاد التونسي وجعلته حكرا على أقليّة استأثرت بالثروات والامتيازات والتراخيص وتتحكم في القرار السياسي عن طريق أحزاب ونواب احترفوا السمسرة ».
واستطرد في هذا السياق قائلا « إن وزير النقل تمارس عليه ضغوطات وتدخلات لمنح امتيازات غير قانونية لأحد مموّلي حزب موجود في الحزام السياسي لرئيس الحكومة ».
واعتبر النائب بالكتلة الديمقراطية أن الترفيع في نسبة الأداء على المرابيح للشركات المصدرة من 10 بالمائة إلى 18 بالمائة قبل البدء في تطبيق نسبة 13،5 بالمائة، التّي أقرّها قانون المالية لسنة 2019، « رسالة سلبية جدا للمستثمرين التونسيين والأجانب في ظل أخطر ازمة اقتصادية يعرفها العالم منذ سنة 1929.
وفي ما يتعلّق بالاقتصاد الموازي أكد العجبوني « أن هذه المنظومة هي مؤسّسة قائمة الذات ولها تمثيليّة في البرلمان وتساهم في تمويل بعض الأحزاب والسياسيين ».
من جهة أخرى، طالب العجبوني، النائب عن دائرة تونس2، بإيجاد حلول سريعة لعدم تجاوب البنوك بالقدر الكافي لمنح القروض المضمونة من الدولة لصالح المؤسسات المتضررة من الجائحة الصحيّة.
وانتقد بأسلوب ساخر الاجراءات المضمنة بمشروع قانون المالية لسنة 2021 والمتعلّقة بالسياحة على غرار التخفيض في نسبة المعلوم على الاستهلاك المستوجب على العربات من نوع كواد واليخوت وزوارق النزهة واعتبره « إجراء ثوري ينقذ قطاع السياحة من أزمتها الخانقة ». وبنفس النبرة الساخرة ذكر، أيضا، « الإجراء المتعلق بالفلاحة المتعلّق بتيسير اجراءات استرجاع معاليم التسجيل ».
من جهتها، ونبّهت النائبة سامية عبو إلى « أنّ من يحكم البلاد لوبيات اقتصاد تموّل الأحزاب وهم من بيدهم السلطة وتتعلق بهم شبهات تهريب وتهرب ضريبي ونهب وسرقة و والتوريد العشوائي ويتحكمون، أيضا، في ثروات البلاد وفي  » فانة » النفط والرخام والغاز وغيره ».
و أضافت « إن وزارة التجارة تحكمها « مافيا » إذ وصل عجز الميزان التجاري الغذائي في موفى أكتوبر 2019 إلى 1344،5 مليون دينار بينما كان خلال الفترة ذاتها من 2018 في حدود 375،8 مليون دينار أيؤ بزيادة بأكثر من ألف مليون دينار ».