ندد المكتب السياسي للحزب الجمهوري « بكل دعوات الانقلاب على الدستور تحت غطاء الظرف الاستثنائي » داعيا في المقابل رئيس الجمهورية باعتباره رئيسا لكل التونسيين الى « الاسراع بالالتقاء بالاحزاب السياسية و الأطراف الاجتماعية والكتل النياببة
والشخصيات الوطنية لرسم ملامح الخروج من الازمة و ضمان وحدة عمل مؤسسات الدولة و نجاعة تدخلها » .
واعرب في بيان اصدره عقب اجتماعه الدوري المنعقد امس الاحدعن قلقه البالغ ازاء أداء مؤسسات الدولة « المتسم باستمرار صراع النفوذ بينها بدلا عن التنسيق والتعاون لايجاد حلول للازمة متعددة الابعاد التي تردت فيها البلاد ،في ظل عزوف رئيس الجمهورية عن لعب دوره السياسي على رأس الدولة بصفته ضامنا لوحدتها و سلامتها ، و غياب شبه كلي لحكومة فاقدة للحلول و التصورات القادرة على مواجهة التحديات ، و برلمان غارق في الفوضى والعجز مع مواصلة التحالف الداعم للحكومة إبتزازه لها و دفعها للاستجابة الى رغبته الجامحة في إقتسام مغانم السلطة ».
وثمن المكتب السياسي للحزب الجمهوري دعوات تنظيم حوار وطني « ينتهي الى وضع سياسات جديدة لمواجهة الأزمة الخطيرة الي تمر بها البلاد
وتكليف الحكومة بتنفيذه خلال سقف زمني محدد و تحت رقابة البرلمان والمنظمات الوطنية و الاحزاب السياسية بعيدا عن نزعات التموقع و اعادة اقتسام الحكم » .واعتبر ان « شروط انعقاد مثل هذا المؤتمر لم تنضج بعد في ما يخص الاتفاق على الجهة الراعية له و الاطراف المشاركة فيه
وجدول اعماله واهدافه النهائية »
واكد في ذات البيان شرعية التحركات الشعبية التي تعرفها أغلب الجهات وأحقية مطالبها في الشغل والتنمية عشر سنوات بعد ثورة الحرية و الكرامة، مشيرا الى ضرورة « تأطير تلك التحركات والمحافظة على سلميتها وحمايتها من توظيف القوى الفوضوية و المعادية للثورة التي تسعى الى اشاعة الفوضى و الخراب كمقدمة للاجهاز على مسار الانتقال الديمقراطي ».
وعلى صعيد اخر جدد الحزب الجمهوري دعوته القضاة الى استئناف عملهم و وضع حد لتعطيل المرفق القضائي لمدة فاقت الاسبوعين و البحث عن أشكال نضالية اخرى للدفاع عن مطالبهم و التفاوض بشأنها ، وداعيا « مختلف الهيئات القضائية للانكباب على تطهير هذا القطاع الحيوي من كل مظاهر الفساد والخضوع للاجندات السياسية بعد ما نال مكانته من تدهور غير مسبوق جراء الفضائح التي لاحقت رموزه في الفترة الاخيرة » .
