دعت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل الحكومة إلى تفعيل مبدأ التعددية النقابية دون إقصاء ومراجعة سياستها الاجتماعية عبر فتح المجال لكل الفاعلين في المجال الاجتماعي من أجل تأسيس عقد اجتماعي جديد يكرس العدالة الاجتماعية لإيجاد حلول عاجلة في مختلف الجهات.
وانتقدت الكنفدرالية، في بيان صادر عنها، أمس، ما اعتبرته غيابا كليا للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي (الذي يضم ممثلين عن الحكومة واتحاد الشغل واتحاد الاعراف والمنظمة الفلاحية)، داعية الحكومة إلى إعادة هيكلة المجلس لتشريك بقية القوى الاجتماعية الفاعلة في صنع القرار.
وأكدت أن الدعوة لإجراء حوار اقتصادي واجتماعي دون تشريك جميع القوى الاجتماعية الفاعلة سيكون مصيره « إلى تشريك الفشل »، مستبعدة أن ينجح أي حوار يقوم على الإقصاء في حلحلة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية خاصة في الجهات والتي تشهد مؤخرا توترات واحتجاجات بسبب غياب التنمية والتشغيل.
وعبرت المنظمة النقابية عن دعمها لجميع التحركات الاحتجاجية وظهور ما يسمى بالتنسيقيات التي قالت إنها نتاج طبيعي لسياسة إقصائية واحتكارية انتهجتها الحكومة في المجال الاجتماعي، كما أعربت عن مساندتها للإضراب العام المزمع تنفيذه من قبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 10 ديسمبر 2020.
وكان رئيس الحكومة هشام مشيشي قد تعهد السبت الماضي خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2021 بتحسين الأوضاع الاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة تسعى لدفع التنمية الجهوية عبر مقاربة تشاركية شاملة مع مختلف الأطراف.