شرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة انطلقت منذ صباح، الثلاثاء، في النظر في مهمة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في اطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021.
وتبلغ ميزانية مهمة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بنحو 350ر2079 مليون دينار، سنة 2021، مقابل 168ر1817 مليون دينار، في قانون المالية الأصلي لسنة 2020، و584ر1664 مليون دينار سنة 2019، محققة بذلك تطورا بنسبة 14 بالمائة.
وتقدر ميزانية جزء المالية للوزارة بحوالي 45ر1188 مليون دينار سنة 2021، مقارنة ب240ر929 مليون دينار في قانون المالية الأصلي لسنة 2020.
وتتوزع ميزانية جزء المالية الى نفقات التأجير (912ر791 مليون دينار) ونفقات التسيير (5ر46 مليون دينار) ونفقات التدخلات (588ر268 مليون دينار) ونفقات الاستثمار (68 مليون دينار).
وتقسم ميزانيّة جزء الماليّة حسب البرامج: ميزانية برنامج الديوانة ( 527ر368 مليون دينار) وميزانية برنامج الجباية (729ر190 مليون دينار) وميزانية المحاسبة العموميّة (634ر280 مليون دينار) وميزانية مصالح الميزانية (931ر8 مليون دينار) وميزانية الدين العمومي ( 942ر1 مليون دينار) وميزانية القيادة والمساندة (237ر306 مليون دينار).
وتقدر ميزانية جزء الاستثمار والتعاون الدولي بحوالي 307ر891 مليون دينار مقابل 928ر890 في قانون المالية الاصلي لسنة 2020.
وتتوزع ميزانية جزء الاستثمار والتعاون الدولي الى نفقات التأجير (910ر71 مليون دينار) ونفقات التسيير (817ر13 مليون دينار) ونفقات التدخلات (723ر758 مليون دينار) ونفقات الاستثمار (330ر0 مليون دينار) ونفقات العمليات المالية (052ر45 مليون دينار) و
وتشمل ميزانية الاستثمار برامج التوازنات الجملية والاحصاء (844ر44 مليون دينار) ودعم التنمية القطاعية والجهوية (696ر690 مليون دينار) والتعاون الدولي (965ر53 مليون دينار) والاحاطة بالاستثمار (699ر89 مليون دينار) والقيادة والمساندة (093ر11 مليون دينار).