أعلن رئيس مجلس نواب الشعب  محمد  الناصر عن احالة مشروع المصالحة الاقتصادية والمالية الى لجنة  التشريع العام  للنظر فيه.

وأفاد الناصر في تصريح صحفي عقب إشرافه أمس  على اجتماع   مكتب المجلس  بأن اللجنة ستنظر في هذا المشروع المحال اليها في  الوقت المناسب ، مضيفا ان المكتب قبل أيضا اللائحة المقدمة من  أكثر من 60 نائبا  قصد تكوين  لجنة تدقيق  في التسيير الاداري والمالي صلب هيئة الحقيقة والكرامة.

ولاحظ أن هذا الطلب سيحال الى جلسة مقبلة للبرلمان سيحدد موعدها   في أقرب الاوقات.

وعلى صعيد اخر قال رئيس البرلمان ان مكتب المجلس رحب بطلب تقدم   به البرلمان العربي   لعقد جلسة له في تونس  للتعبير عن تضامنه   معها في هذه الظروف  معلنا في هذا الصدد أنه تقرر عقد اجتماع   البرلمان العربي  من 5 الى 10 أكتوبر 2015  في تونس.

وردا على سؤال حول طلب كتلة الجبهة الشعبية توجيه أسئلة شفاهية   الى وزير الداخلية وطلب عقد جلسة حوار مع الحكومة  على خلفية   منع مسيرات واحتجاجات في عدد من الجهات  قال محمد الناصر ان   مكتب المجلس نظر في الأمر ولاحظ أن الدعوة الى الحوار مع الحكومة   أو توجيه أسئلة الى أعضائها يتم خلال الدورة البرلمانية العادية   وهذا الطلب تم تأجيل النظر فيه   لاننا في دورة استثنائية ولدينا   مشاريع قوانين يجب تمريرها   حسب تعبيره.

كما نظر اجتماع المكتب في ترتيبات الجلسة العامة المزمع عقدها  صباح غد الثلاثاء  لمناقشة عدد من مشاريع القوانين وفي ترتيبات   انطلاق الدورة البرلمانية العادية الثانية خلال شهر أكتبر القادم   وفق ما جاء في بلاغ صحفي للمجلس.