البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

greve

المنستير: ممثلو فروع المنظمات الوطنية ونواب الجهة يلوّحون بتنظيم إضراب عام جهوي في حال عدم الاستجابة لمطالبهم

لوّح ممثلو المنظمات الوطنية والمهنية بولاية المنستير وأعضاء مجلس نواب الشعب عن الجهة في بيان مشترك أصدروه اليوم السبت باتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية من بينها اضراب عام جهوي، ثم الاعتصام بمقر الحكومة وذلك بالتنسيق والتشاور مع ولايتي سوسة والمهدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وخاصة منها عقد لقاء مع رئاسة الحكومة بالجهة في غضون أسبوع.
وحذّروا في ذات البيان، الذي تحصلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء على نسخة منه، من تداعيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية بالجهة ومن حالة الاحتقان والغليان التي بات يعيشها الشارع في مختلف ربوع ولاية المنستير، مطالبين بإيلاء الجهة الاهتمام الذي يليق بها كقاطرة للتنمية قبل فوات الأوان.
وعبّروا عن بالغ استيائهم وعميق انشغالهم لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية بالجهة جراء سياسة التمييز والتهميش والاقصاء التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ فجر الثورة إلى يومنا هذا مما تولد عنه احتقان لدى مختلف الشرائح بالجهة في مختلف القطاعات، وفق نصّ البيان.
وأعلنوا عن اتفاقهم لعقد لقاء يوم الجمعة 30 جويلية الجاري على الساعة التاسعة صباحا لمزيد التنسيق واتخاذ قرارات موحدة تهم ولايات المنستير وسوسة والمهدية، وذلك خلال اجتماعهم الطارئ الذي عقد اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير وخصّص لتدارس الوضع بالجهة.
وأوضحوا، في ذات البيان المشترك، أنّ الجهة « كانت بالأمس القريب وجهة لمرضى فيروس « كورونا » المستجد من كافة مناطق الجمهورية دون تمييز أو تفضيل وتجد اليوم نفسها وحيدة تواجه مصيرها بعد استفحال وباء « كورونا » في كافة معتمدياتها »، مع نقص في الموارد البشرية والتجهيزات في العديد من الخدمات العمومية على غرار قطاع الصحة بكلّ المعتمديات وبالمحاكم مما أثر سلبا على سير مرفق العدالة ».
يضاف إلى ذلك الصعوبات الكبيرة المسجلة على المستوى الاقتصادي من نقص في اليد العاملة، وتأمين نقل العمّال، والبيروقراطية التي تكبّل نشاط الشركات المنتصبة بالجهة، والصعوبات التي يشكو منها القطاع الفلاحي والصيد البحري بالجهة، ووجود العديد من المشاريع العمومية المعطلة، حسب ذات البيان.
وأكدوا « أنّ العديد من الأرياف بولاية المنستير مهمشة على مستوى البنية التحتية والمرافق نتيجة ما أقرته السلط الحاكمة من اعتماد قانون التمييز الإيجابي الذي كان سببا في حرمان هذه الربوع من العناية بها، وتم بصفة غير مباشرة إقصاء ولاية المنستير من الدعم في جميع المجالات التنموية بما فيها الصحة ومن انتداب أصحاب الشهائد العليا التي طالت بطالتهم والقرار الأخير بإقصاء ولاية المنستير من الانتدابات في القطاع الصحي ».
كما أكدوا، في نفس البيان، مساندتهم للتحركات المشروعة لجهة سوسة، مثمّنين حضور ممثلي هذه التحركات اليوم إلى المنستير لمساندة المنظمات الوطنية والمهنية ونواب الشعب بجهة المنستير.

بقية الأخبار

اتصل بنا

النشرات-الاخبارية

podcast widget youtube

تابعونا على الفايسبوك

spotify podcast widget

مشروع-اصلاح

moudawna

mithek

tun2

talab

maalouma