قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد تجميد كلّ اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب ومحاكمة ممّن تتعلّق بهم تهم بالفساد. كما قرّر رئيس الدولة إعفاء رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي من منصبه.
واعلن رئيس الدولة عن قرار توليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه مفيدا بان جملة من القرارت الأخرى ستصدر في شكل مراسيم « وفق الدستور حتى تعود السلم الاجتماعية لتونس وحتى ننقذ الدولة والمجتمع ».
وقال سعيّد، في كلمة ألقاها في ختام اجتماع طارئ بالقيادات العسكرية والأمنية، بثتها مساء اليوم الاحد التلفزة الوطنية الاولى إن هذه القرارات هي « تدابير استثنائية اقتضاها الوضع الراهن الذي تعيشه تونس »، وتمّ اتخاذها عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وفق قوله.
وقال رئيس الدولة ان « رئيس الحكومة القادم الذي سيتولى ادارة الحكومة هو مسؤول أمام رئيس الجمهورية »، مضيفا أن « رئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة، والذي يرأس مجلس الوزراء إذا دعاه رئيس الدولة الى ذلك لأن مجلس الوزراء سيتولى رئيس الجمهورية ترؤسه ».
واعتبر رئيس الدولة أن هذه القرارات « ليست تعليقا للدستور وليست خروجا عن الشرعية الدستورية ».
كما نبّه سعيّد من اللجوء إلى السلاح، قائلا  » لن نسكت أبدا عن أي شخص يتطاول على الدولة وعلى رموزها ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه القوات المسلحة بوابل من الرصاص ».