عبرت أحزاب العمال والقطب الديمقراطي الحداثي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والإرادة الشعبية اليوم الاثنين عن رفضها لقرارات رئيس الجمهورية التي اعلن عنها مساء الاحد والمتمثلة بالخصوص في تجميد أعمال البرلمان وتوليه للسلطة التنفيذية واعتبرتها « خرقا واضحا للقانون والدستور ». واعتبر حزب العمال في بيان له اليوم الاثنين أن ما أقدم عليه رئيس الدولة، كان متوقعا وخرقا واضحا للدستور ولأحكام الفصل 80 الذي اعتمده، من الناحية القانونية ،وإجراءات استثنائية معادية للديمقراطية، من الناحية السياسية، تجسّم مسعى رئيس الجمهورية منذ مدة إلى احتكار كل السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، بين يديه وتدشن مسار انقلاب باتجاه إعادة إرساء نظام الحكم الفردي المطلق من جديد. وجدد الحزب قناعته بأنّ التغيير المنشود لا يمكن أن يكون بمساندة انقلاب قيس سعيد ولا بالتّحالف مع حركة النّهضة بأيّ عنوان كان وإنّما يكون من صنع الشعب التونسي وفي أفق إرساء ديمقراطية شعبية قوامها الدولة المدنية والسلطة بيد الشعب وسيادة البلاد على مقدراتها وخيراتها وعلى قرارها السياسي المستقل. ونبه إلى أن هذا المنعرج سيفتح على مرحلة جديدة ستزيد من خطورة الأوضاع المتأزمة التي تعاني منها البلاد على جميع الأصعدة بل قد تؤدي إلى سقوطها في دوامة العنف والاقتتال والإرهاب ، مجددا الدعوة إلى إسقاط منظومة الحكم برمتها، رئاسة وبرلمانا وحكومة، وهو ما يستوجب، حسب الحزب، محاسبتهم وفي مقدمتهم حركة النهضة لما تسببت فيه من خراب اقتصادي وإفلاس مالي وتفشي الفساد والإرهاب والاغتيالات السياسية وإغراق البلاد في التبعية والمديونية. ، حسب نص البيان. وأدان حزب الإرادة الشعبية في بيان ممضي من أمينه العام عصام البرقوقي (نائب في البرلمان)، الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد واعتبرها مخالفة بشكل كلي للدستور والقانون وانقلابا على نظام الحكم في البلاد وتوريطا للجيش الوطني في المعارك السياسية وإدخالا للبلاد في أتون الفتنة والفوضى والإنقسام، معتبرا أن هذا « الإنقلاب باطل دستوريا وقانونيا وأخلاقيا وكل ما يبنى عليه باطل ». وعبر حزب القطب بدوره عن رفضه التام لأن ينفرد شخص واحد مهما كان بجميع السلط ،لا سيما و أن هذا الاحتكار سيكون دون رقابة وخاصة منها التشريعية، معتبرا أن هذه الخطوة لا تقل خطورة عن الممارسات اللاديمقراطية
اللاشعبية للمنظومة التي لعبت فيها النهضة دورا أساسيا و دون انقطاع منذ 2011 إلى حد اليوم. وأضاف الحزب أن هذه الخطوة تبرهن عن الأزمة الخانقة لهذه المنظومة الحاكمة بأسرها و بكل مكوناتها من رئاسة الجمهورية و البرلمان والحكومة و على ضرورة إسقاطها و تغييرها برمتها و لكن ليس بهذه الأساليب و التعسف على مؤسسات الدولة و التي تتناقض جوهريا مع دستور الجمهورية الثانية و بالأساس مع الفصل 80 من الدستور . وجدد حزب القطب التأكيد على ضرورة احترام أسس الديمقراطية و التداول السلمي على السلطة و رفضه لعسكرة دواليب الدولة ، موجها نداء لكل القوى التقدمية و الديمقراطية و الوطنية، الغيورة و الحريصة عن الدفاع على الثورة التونسية و حماية و تحقيق أهدافها النبيلة، و منها خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل، للتصدي لهذه الممارسات و إعلاء دولة القانون دفاعا على مصالح الشعب التونسي و على وطننا بعيدا على الحسابات الضيقة من جهته حمل حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الأغلبية الحاكمة وحكومة هشام المشيشي مسؤولية تأزم الأوضاع وتنامي الاحتقان الذي أدى إلى غضب شعبي ومظاهرات ضد المنظومة الحاكمة، وتعمد الأغلبية المنبثقة عن انتخابات 2014 عدم تركيز المؤسسات الدستورية وتعطيل المسار الديمقراطي، مما أدى إلى ديمقراطية فاسدة عاجزة عن تحقيق تطلعات التونسيين والتونسيات وعن حماية النظام الجمهوري. وأضاف التكتل في بيانه المنبثق عن اجتماع مكتبه السياسي، أنه وإن كان يختلف مع القراءة القانونية للفصل 80 من الدستور من طرف رئيس الجمهورية في ظلّ الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد، فإنه يدعو القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي بادر باقتراح الحوار، لتتجند للحفاظ على النظام الديمقراطي. ودعا الحزب رئيس الدولة إلى الانخراط في حوار وطني شامل كفيل بالعودة إلى مسار ديمقراطي ومؤسساتي يحترم دستور الجمهورية، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي وإلى تجاهل دعوات التجييش والابتعاد عن كل أنواع العنف.