عبرت الجمعية الجمعية التونسية للقانون الدستوري في بيان لها اليوم الإثنين عن انشغالها العميق لدخول تونس في حالة الإستثناء. وذكرت الجمعية بالإجراءات الشكلية الموجب اتباعها مشيرة إلى استحالة إتمام إجراء إعلام رئيس المحكمة الدستورية لتعمد تعطيل تركيزها سابقا. مضيفة في نفس البيان ان الفصل 80 من الدستور يتناقض وقرار رئيس الجمهورية تجميد اختصاصات المجلس النيابي.
هذا وعبرت الجمعية عن تخوفها من مخاطر تركيز السلطات لدى رئيس الجمهورية داعية إياه إلى توضيح الإجراءات و التدابير التي يعتزم اتخاذها وطريقة إدارته لحالة الإستثناء في الأيام المقبلة
