وجهّت منظمة أنا يقظ، اليوم الاثنين، رسالة إلى رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، دعته فيها إلى « إصدار خارطة طريق بآجال واضحة، مع التنصيص على إجراءات للرقابة على السلطة وعدم الانفراد بها وتكون بصفة تشاركية وتحترم مبادئ الديمقراطية »، وذلك إثر إعلانه مساء أمس الأحد، عن جملة من الإجراءات وتفعيل الفصل 80 من الدستور.
وكان رئيس الجمهورية قرّر الليلة الماضية، خلال اجتماع طارئ مع القيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج، إعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب، لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، إلى جانب رئاسته للنيابة العمومية وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويقوم سعيّد بتعيينه.
وأكدت المنظمة لرئيس الدولة في رسالتها على أهمية « حسن اختيار رئيس الحكومة القادم، تجنبا لأخطاء الماضي والخيارات الكارثية » التي قالت إن المشيشي تسبب فيها وأن يكون هذا الاختيار قائماً على « الكفاءة قبل الولاء ».
وكان رئيس الجمهورية كلّف المشيشي، يوم 25 جويلية 2020 (وزير الداخلية آنذاك)، بتشكيل الحكومة، خلفا لسلفه إلياس الفخفاخ، المستقيل.
من جهة أخرى اعتبرت « أنا يقظ » أن إقدام الرئيس سعيّد، على تفعيل الفصل 80 من الدستور والمتعلق بالإجراءات الاستثنائية وما أعلنه من تدابير لتأمين عودة السير العادي للدولة إثر ما لحقها من أضرار في ظل جائحة كورونا، استقبله الشارع بالترحاب، في حين استقبلته « انا يقظ » بـ »الريبة والوجل »، مضيفة أن تفعيل هذا الفصل وتأويله بشكل جرّده من « صمامات الأمان الضامنة للحد الأدنى من الرقابة المتبادلة بين السلط »، يجعل المنظمة « تجزع من نتائج القرارات المتخذة ».
وطلبت « أنا يقظ » من رئيس الدولة، « تحديد أسباب » تفعيل الفصل 80 الّتي ينهى بزوالها العمل بالتدابير الإستثنائية، كما دعته لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو تسريع مسار ارساء المحكمة الدستوريّة، لتجنب الوقوع مستقبلا في مأزق التأويل الدستوري وحتى لا يميل كل ذي سلطة الى التعسف في استعمالها، وفق نص الرسالة.
من جهة اخرى اعتبرت المنظمة التي عددت في رسالتها ما اعتبرتها « الاخطاء الفادحة للحكومة وتراخي البرلمان في تركيز الهيئات الدستورية واستكمالها وتفشي الفساد صلب السلطة القضائية »، أن « أخطر عدو يترصد بالدولة والشعب وهو تفشي فيروس كورونا، لا يمكن مقابلته بوابل من الرصاص »، بل التباعد الاجتماعي والكمامات والتلاقيح.
يُذكر أن مواقف الأحزاب والكتل البرلمانية والمنظمات والنقابات ومكونات المجتمع المدني، من القرارات المعلنة من رئيس الدولة، جاءت متباينة، بين مؤيد ومعارض ومتوجّس.