أعلن هشام مشيشي، رئيس الحكومة المقال أمس الأحد بقرار من رئيس الجمهورية، عدم تمسّكه بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة، مؤكدا أنه « لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون عنصرا معطّلا أو جزءا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدا ».
وقال المشيشي في بيان للرأي العام ورد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، « اعلن أنّني أصطفّ، كما كنت دائما، إلى جانب شعبنا واستحقاقاته »، موضحا أنه أنه سيتولى « تسليم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلّفها رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة، في كنف سنّة التّداول التي دأبت عليها بلادنا منذ الثورة، وفي احترام للنّواميس الّتي تليق بالدولة »، وأنه « سيواصل خدمة الوطن من أي موقع كان ».
وبين أن هذا التوجه هو « من منطلق الحرص على تجنيب البلاد مزيدا من الاحتقان، في وقت هي فيه في أشد الحاجة إلى تكاتف كل القوى للخروج من الوضعية المتأزّمة التي تعيشها على كافة المستويات، ومحافظة على سلامة كل التونسيين ».
وعبر المشيشي عن تفهمه لحالة الاحتقان والشعور باليأس لدى العديد من بنات وأبناء تونس، نتيجة التأخّرالكبير في إنجاز الاستحقاقات التّي طال انتظارها، مما أدّى إلى غياب الثقة في الطبقة السياسية وفي مختلف الحكومات المتعاقبة.
وذكربأن الحكومة التي ترأسها، واجهت عديد الصعوبات، وكانت أكبرها التوفيق بين خيار الاستقلالية وعدم التحزب والمتطلبات الموضوعية للعمل الحكومي، والتي تقتضي المحافظة على أغلبية في المجلس النيابي حتى تتمكن الحكومة من بلورة تصوّراتها إلى نصوص تشريعية نافذة.
وبين أنه تسلم مسؤولية رئاسة الحكومة منذ سنة في أصعب الفترات الّتي مرّت على تونس عبر تاريخها، أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة نتيجة فشل النّخب السياسية المتعاقبة طيلة السنوات الأخيرة في إرساء منظومة تستجيب إلى تطلّعات المواطن، وهي أزمة عمّقتها جائحة كورونا.
وقال هشام المشيشي إن هذه الأزمات وضعته وفريقه الحكومي أمام خيارات صعبة بين الحفاظ على صحة المواطنين وعدم قطع مواطن رزقهم، مما اضطرّه إلى اتخاذ عدد من القرارات اللاّشعبية في نظر البعض، ولكنها ضرورية في ظل الإمكانيات المحدودة للدولة والوضع المتردي للاقتصاد الوطني والمالية العمومية.
وكان الرئيس قيس سعيد أعلن أمس الأحد عن جملة من القرارات، منها إعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، الذي تم تكليفه بتشكيل الحكومة في 25 جويلية 2020، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب واختصاصاته لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء المجلس النيابي، وتوليه رئاسة النيابة العمومية وأيضا رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه رئيس الجمهورية.