اكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على استقلالية النيابة العمومية وفق مقتضيات الدستور باعتبارها جزء من القضاء العدلي على ضرورة النأي بها وبالقضاء عموما عن كل توظيف سياسي، معتبرا أن حل هذه الأزمة يتم بالاحتكام إلى الشرعية الدستورية وباحترام كامل الضمانات التي يقتضيها النظام الديمقراطي من تفريق بين سلط الدولة ودعت الجمعية في بيان لها اليوم الثلاثاء، النيابة العمومية إلى الاضطلاع بدورها الحقيقي والمستوجب في حماية المجتمع والدولة من الجريمة بجميع أشكالها وخاصة جرائم الفساد والإرهاب التي أعاقت الانتقال الديمقراطي وتتبع كل مرتكبيها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم إنفاذا للقانون وقطعا مع الإفلات من العقاب وطالبت رئيس الجمهورية بضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي الحامي للحقوق والحريات وللسير العادي لمؤسسات الدولة في إطار خيارات وطنية تشارك فيها جميع القوى الوطنية المدنية تعمل على تصحيح المسار الديمقراطي وتضع كافة الضمانات لإنجاحه. ووجهت الجمعية نداء لكافة أفراد الشعب التونسي بضرورة التحلي بأعلى درجات ضبط النفس وتجنب الانسياق وراء دعوات الفوضى والعنف والمحافظة على السلم الاجتماعي في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد. وأبرزت أن « الأزمة المستفحلة التي تشهدها الدولة التونسية على كافة المستويات وما أفرزته من انسداد آفاق وما أدت إليه من احتجاجات شعبية في كافة جهات الجمهورية إنما هي بالأساس نتاج تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي من طرف منظومات الحكم المتعاقبة منذ الثورة والخيارات الفاشلة للأحزاب الحاكمة والمجافية لتطلعات الشعب الحقيقية وما دأبت عليه من خرق متواصل للدستور بما أفرغه من أغلب مضامينه » .
