اعتبرت جمعيات ان تطبيق رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور هو تأويل خاطئ دستوريا وتعسفيا سياسيا ولا يتماشى مع نص وروح الدستور، رافضة ما ترتب عنه من قرارات واجراءات.
وهذه الجمعيات هي الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، وللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس، وجمعية بيتي، وجمعية جسور المواطنة، وجمعية كلام، وجمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين، ومركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان – دعم
ودعت في بيان مشترك صدر عنها اليوم الثلاثاء، كل القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات الوطنية لتوحيد الجهود لإيجاد حل للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان في فترات الازمات طبقا لنص الدستور وللفصل الرابع من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشددت على أن الجمهورية لا تكون إلا بالفصل بين السلطات والتوازن بينها وضمان الحقوق والحريات الفردية والعامة، وذلك تكريسا لقيم الثورة التونسية وتجسيدا لتطلعاتها ولنص الدستور.
ودعت هذه الجمعيات التونسيين إلى التعبير عن آرائهم بكل سلمية وعدم الانسياق وراء دعوات العنف والمغالبة من الداخل والخارج، محملة المسؤولية الكاملة للاحتقان الشعبي المشروع والأزمة القيمية والاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم.