واصلت الأحزاب السياسية، لليوم الثالث على التوالي، إصدار مواقفها إزاء قرارات رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، التي أعلن عنها مساء الأحد الماضي.
فقد عبّرت حركة تونس إلى الأمام عن مساندتها لقرارات رئيس الجمهوريّة والتي اعتبرها « تاريخيّة »، وخطوة هامّة في اتجاه بناء تونس الجديدة وتصحيح المسار الثوري، الذّي دمّرته القوى المضادّة للثّورة وفي مقدّمتها حركة النهضة.
ودعت حركة تونس إلى الأمام، رئيس الجمهوريّة، إلى التعجيل بالبتّ في ملفّات الفساد والإرهاب والاغتيالات والجهاز السّري، فضلا عن دعوته إلى الحفاظ على ما تحقّق في مجال الحرّيات العامّة والفرديّة وحرية التفكير والتعبير والاعلام والرأي باعتبارها مطلبا أساسيّا من مطالب ثورة الحرية والكرامة.
كما دعت الحركة كلّ القوى التقدمية أحزابا ومنظمات إلى تشكيل حزام سياسي داعم لقرارات رئيس الدولة باعتبارها قرارات سياسية لحلّ أزمة سياسية.
من جهته دعا الحزب الدّستوري الحر، رئيس الجمهورية، إلى « الإسراع في تفعيل قراره والإعلان عن محتوى التدابير الإستثنائية التي سيتخذها لضمان تواصل سير المرافق العمومية في هذه الفترة وضبط أجل سريانها ورزنامة تنفيذها وتوضيح إجراءات تكليف الحكومة الجديدة وتغيير تركيبتها أو إنهاء مهامها عند الإقتضاء ومقاييس اختيار أعضائها وضبط برنامج عملها وتقديم خارطة طريق واضحة المعالم والأهداف للمرحلة المقبلة ».
وشدّد الدّستوري الحر على ضرورة « فتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وتفكيك الأخطبوط الإخواني الذي انتشر في البلاد، من خلال غلق الجمعيات المشبوهة وتتبع جرائمها في دمغجة المواطنين وتبييض الأموال وعلى رأسها فرع تنظيم ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين »، حسب البيان.
وأكد الحزب على ضرورة تسيير البلاد في هذه المرحلة التي تتجمع فيها السلط لدى رئيس الجمهورية، باعتماد منهج الشفافية والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان والحريات والإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة وعدم الخروج عن مقتضيات الدستور والقوانين السارية المفعول في البلاد. كما دعا رئيس البرلمان إلى الإستقالة من منصبه « باعتباره المتسبب الرئيسي في الوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد من خلال تكريسه لمنطق التغول والمغالبة وحكم الميليشيات ».
أما حزب قوى الرابع عشر من جانفي فقد عبّر عن « مساندته المطلقة » لرئيس الدّولة قيس سعيد، مؤكّدا أنّ قراراته التي اتخذها تستند إلى الدّستور والقانون، معتبرا أن « هذه القرارات، وإن جاءت متأخرة، فهي تعبّر فعلا عن إرادة الشعب للعيش بكرامة ونبذ كل ّ أشكال الفساد المالي والأخلاقي ».
ودعا الحزب في بيانه، كل القوى الديمقراطية النزيهة إلى « توحيد الصفوف والمضي قدما نحو الإصلاح الشامل ».
من جهتهما عبّر حزبا حراك تونس الإرادة وحركة وفاء، في بيان مشترك، عن رفضهما لقرارات رئيس الدّولة واعتبارها « انقلابا على الدّستور ولا علاقة لها إطلاقا بالفصل 80 منه »، كما أدانا « صمت القوى الغربيّة المريب الذي يؤشّر إلى دعم الانقلاب في تونس »، حسب نص البيان.
وحمّل الحزبان، حركة النّهضة، مسؤوليّة تردّي أوضاع البلاد، « عبر خياراتها الخاطئة طيلة عقد كامل من الحكم، من خلال تصدّيها لقانون تحصين الثّورة وعدم محاسبة
رموز النظام السابق بل وتحالفاتها مع أزلامه »، داعيين رئيس الدّولة إلى التراجع عن قراراته والدّعوة لانتخابات برلمانيّة ورئاسيّة سابقة لأوانها.
يُذكر أن رئيس الدّولة قيس سعيّد، أصدر جملة من القرارات، مساء الأحد الماضي، تتمثّل بالأساس في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، فضلا عن رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، وتولّي رئيس الجمهورية النيابة العمومية والسلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهوريّة الأحد الماضي.
يُذكر أن رئيس الدّولة قيس سعيّد، أصدر جملة من القرارات أوّل أمس الأحد تهمّ بالأساس إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، فضلا عن رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، وتولّي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهوريّة الأحد الماضي.
وأكد البلاغ أنه سيصدر أمر يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها.