أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الأربعاء، إتصالا هاتفيا مع نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، وذلك في إطار التواصل مع نظرائه عبر العالم لإطلاعهم على مستجدات الوضع في تونس، وفحوى القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، قيس سعيد.
ووفق بلاغ لوزارة الخارجية، أوضح الوزير أن اللجوء إلى هذه القرارات « حتمه المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم، الذي أصبح يهدد استقرار تونس وحسن سير مؤسسات الدولة وحقوق المواطن التونسي الأساسية، لا سيما في ظل الأزمة الصحية الراهنة ».
وأكد الجرندي لنظيره الايطالي، « التزام تونس باحترام حقوق الإنسان والحريات والمضي قدما نحو تكريس المسار الديمقراطي في كنف مؤسسات قوية وعادلة ».
وكانت المكالمة مناسبة جدد فيها وزير الخارجية لنظيره الايطالي شكر وتقدير تونس لإيطاليا حكومة وشعبا لوقوفها إلى جانب تونس في مكافحتها لجائحة كوفيد ـ19، وما قدمه هذا البلد الصديق من مساعدات طبية لمعاضدة المجهود الوطني.
من جهته، عبّر الوزير الإيطالي عن دعم بلاده لتطلعات الشعب التونسي وثقتها في صلابة المؤسسات التونسية وقدرة تونس على تخطي هذا الظرف الدقيق والمضي قدما في مسارها الديمقراطي.
وكان الجرندي قد تحادث هاتفيا خلال اليومين الماضيين مع عدد من نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة بخصوص تطورات الأوضاع في تونس. كما زار تونس موفدان عن الرئيس الجزائري والعاهل المغربي التقاهما أمس رئيس الدولة قيس سعيد، في قصر قرطاج.
وكان الرئيس سعيد قد أعلن مساء الأحد، عقب احتجاجات في عدة مناطق بالبلاد ضد الحكومة والمنظومة السياسية الداعمة لها، عن تفعيل الفصل 80 من الدستور وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتجميد عمل مجلس نواب الشعب لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن نوابه، فضلا عن توليه رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يعيّنها رئيس الجمهورية.
وعبرت عديد الدول والمنظمات والاتحادات الاقليمية في بيانات عن مواقفها من تطورات الأحداث في تونس، والتي دعت أغلبها إلى احترام الدستور التونسي وتعزيز الحوار وحماية الانتقال الديمقراطي.