نشرت وزارة العدل، مساء اليوم الاربعاء، توضيحا بخصوص ما تم نشره بإحدى صفحات التواصل الاجتماعي بتاريخ اليوم، من العثور على علب أرشيف حاوية لوثائق تابعة لوزارة العدل ملقاة على مقربة من مقرها.
وجاء في توضيح الوزارة أنه « وخلافا لما تم نشره، فإن الأمر لا يتعلق البتة بوثائق، بل إن الصور المجسّمة لما نشر يتبين من خلالها جليا أن العلب لا تحوي وثائق بتاتا، كما أن وزارة العدل حريصة كل الحرص على حفظ جميع الوثائق والملفات طبقا لمقتضيات القانون ».
وجاء في البلاغ أيضا أنه، وفي إطار برنامج الرقمنة الشاملة الذي أقرته وزارة العدل وانطلق تنفيذه بصفة تدريجية، تم الشروع منذ حوالي شهرين اثنين في تنفيذ جزء من البرنامج المتعلق بإدارة الجنسية، وقد تم للغرض التعاقد، وفقا للتراتيب القانونية، مع مؤسسة مختصة تعمل على عين المكان بمكتب خصص لأعوانها.
وأضافت الوزارة في توضيحها، أن هؤلاء الأعوان يتولون القيام بعملهم الفني برقمنة محتويات الملفات المودعة بعلب حفظ الأرشيف منذ منتصف القرن الماضي تباعا، وهو ما يستوجب إفراغ العلب المذكورة لإعادة ترتيب الملفات بعد حفظها رقميا، لتحفظ في علب جديدة تودع بعد ذلك بالمقر الجديد المخصص لأرشيف الجنسية بالبناية الفرعية الجديدة لوزارة العدل الكائنة على مقربة من وزارة التربية. وقالت إن العاملات في التنظيف بالوزارة تولين إلقاء ما لقينه من علب فارغة، على اعتبار أنه تم استيفاء الحاجة منها.
