اوقفت فرقة الشرطة العدلية بنابل، اليوم الاثنين، عضو مجلس نواب الشعب، فيصل التبيني، بمحل سكناه بالجهة، وذلك تنفيذا لبطاقة جلب صادرة عن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، تتعلق بشكاية كان قد تقدم بها وكيل الجمهورية الأسبق في 10 أكتوبر 2019 أحيل بموجبها التبيني بتهمة « ترويج أخبار زائفة والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال والدعوة إلى العصيان المدني »، وفق ما أكده إسكندر الزغلامي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وتعود أطوار القضية إلى اجتماع كان عقده التبيني بمدينة بوسالم (من ولاية جندوبة)، نشر مضمونه ووقائعه عبر فيديو على صفحته الرسمية على « الفايسبوك » وفيه حسب المصدر « قذف تجاه وكيل الجمهورية وتحريض لمجموعة من المشاركين في الاجتماع على أفعال شغب استوجبت مباشرة الأبحاث من قبل قاضي التحقيق الذي استمع إلى الشاكي واستدعاء المتهم الذي رفض المثول قبل أن يتمسّك بالحصانة.
واستنادا إلى قرار رئيس الجمهورية، قيس سعيّد الصادر في 25 جويلية 2021 والقاضي في جزء منه بتجميد عمل مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، باشر قاضي التحقيق مجددا الإجراءات وأصدر بطاقة جلب في الغرض تعهدت بتنفيذها فرقة الشرطة العدلية بنابل.
ومن المنتظر أن يمثل عضو مجلس نواب الشعب المجمّد، فيصل التبيني، موقوفا في ثلاث قضايا أخرى مشابهة من حيث التهم المنسوبة إليه، الأولى مقدمة أيضا في 30 أكتوبر 2019 من قبل وكيل جمهورية أسبق، أحيل فيها من أجل التشويه ونسبة ادعاءات غير قانونية والقذف العلني عبر شبكات الاتصال العمومية والثانية قدمها ناشط بالمجتمع المدني في 14 أكتوبر 2019 أحيل فيها التبيني بتهمة الإساءة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والثالثة مقدمة في 5 نوفمبر 2019 من قبل محام بولاية جندوبة، أحيل فيها أيضا فيصل التبيني من أجل الإساءة للغير عبر شبكات الاتصال العمومية والقذف العلني والتشويه.
كما أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة، أن النيابة العمومية وقاضي التحقيق المتعهد وفرقة الشرطة العدلية بالجهة، كانا باشرا كل الإجراءات التي تستوجب إحضار المتهم أمام الجهات المتعهدة بالبحث في القضايا الأربع. وتولت أيضا المحكمة مراسلة مجلس نواب الشعب عبر وزارة العدل لرفع الحصانة عن المتهم، غير أن هذه الجهات لم تستجب إلى طلبات المحكمة، إلى أن صدر قرار رئيس الجمهورية، قيس سعيّد والمتعلق برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان، لاستصدار بطاقة الجلب التي أوقف بموجبها التبيني الذي سيمثل مساء اليوم الإثنين أو غدا الثلاثاء، امام قاضي التحقيق المتعهد بالقضية، على أن يتم النظر أيضا في بقية القضايا التي هو محل بحث فيها.