جدّدت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي، مساء اليوم الثلاثاء، مطالبة الاتحاد بالحرص على « الإسراع بإنهاء الفترة الاستثنائية، بما يمكّن البلاد من الخروج من الأزمة ومجابهة القضايا والملفّات الكبرى ».
ودعا المشاركون في اجتماع الهيئة الإدارية، في بيان صدر عقب اجتماع استثنائي للهيئة انعقد بالحمامات، إلى « التسريع بتعيين رئيس حكومةِ إنقاذٍ مصغّرة ومنسجمة تكون لها مهمّات محدّدة عاجلة واستثنائية، وتلبّي الاستحقاقات الاجتماعية وغيرها، وتكرّس استمرارية الدولة، وخاصّة في مستوى التزاماتها وحفاظها على المؤسّسات العمومية وثروة الشعب، وتجابه باقتدار جائحة كورونا ».
واعتبر الاتحاد في بيانه أن « أي تأخير في ذلك سيعمّق الفراغ ويعسّر الخروج من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية ».
وكان رئيس الدولة، قيس سعيد، قد أعلن ليل الخامس والعشرين من الشهر الماضي، الموافق لعيد الجمهورية، تفعيل الفصل 80 من الدستور، وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي من مهامه، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن نوابه، فضلا عن توليه ترؤس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يعيّنها رئيس الجمهورية.
ودعا المشاركون في الاجتماع إلى « وجوب تفعيل الدور الوطني للاتّحاد العام التونسي للشغل، للمساهمة مع القوى الوطنية، في إنقاذ البلاد وتقديم خارطة طريق تجيب على استحقاقات الراهن وتستشرف استراتيجيات المرحلة القادمة ما بعد الإجراءات الاستثنائية »، مؤكدين « تمسكهم بضرورة توفير كلّ الضمانات للتدابير الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية »، والتي كانت، وفق البيان، « استجابة لمطالب شعبية ».
وتتمثل تلك الضمانات ،حسب نص البيان، في « الحفاظ على المكتسبات المجتمعية والاجتماعية، وضمان الحقوق والحريات، وفي مقدّمتها الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية والنقابية المضمّنة في الدستور، وتدعيم المسار الديمقراطي وتطويره بالاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية ».
وأكد بيان الهيئة الإدارية « رفض الاتحاد تدخّل بعض الدول في الشأن الداخلي التونسي بمنطق الوصاية »، وأدان ما وصفه ب »لجوء قيادات من حزب حركة النهضة إلى الاستقواء بجهات أجنبية وتحريضها ضدّ تونس وصلت إلى حدّ الدعوة إلى قطع إمدادها بالتلاقيح »، وفق نص البيان.
وأدان البيان أيضا تهديدات رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بالعنف الداخلي ولدول الجوار، « ممّا يشكّل خطرا على مصالح تونس »، مشددا على « استقلالية القرار الوطني، والإيمان بقدرة التونسيين على حلّ مشاكلهم بعيدا عن التبعية والاصطفاف ».
ودعا أعضاء الهيئة الإدارية إلى بلورة استراتيجية وطنية لعلاقات تونس الخارجية تقطع مع الاصطفاف وتتعامل بندّية وتغلّب مصلحة البلاد، كما دعوا إلى رسم سياسة اتّصالية وإعلامية على المستوى الوطني والدولي.
من جهة أخرى، شدد بيان الهيئة الإدارية على وجوب تفعيل تقريريْ محكمة المحاسبات والتفقّدية العامّة لوزارة العدل بخصوص الجرائم الانتخابية وجرائم الفساد والإرهاب والتسفير والرش والاغتيالات السياسية والاعتداء على المنظّمات والاعتداء على الأحزاب والشخصيات والمبدعين. ودعا البيان إلى « تطبيق القانون على الجميع، وفي مقدّمتهم الكتل والنواب المجمّدون في مجلس نواب الشعب المتعلّقة بهم قضايا، وفق القانون مع ضمان الحقّ في المحاكمة العادلة »