ندد الاتحاد العام التونسي للشغل بما اعتبره « مساعي اطراف في حركة النهضة تأليب الرأي العام الدولي والتحريض على تونس من خلال الاستقواء بقوى اجنبية ».
وأكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري، اليوم الأربعاء، « ان اطرافا داخل حركة النهضة تحاول تحريك لوبيات من أجل الضغط لحمل بلدان غربية على التدخل في الشؤون الداخلية لتونس ».
وعبر الطاهري في تصريح ل(وات) عن رفض المنظمة العمالية هذه المحاولات، قائلا « ان الاتحاد تحصل على معلومات ثابتة حول هذه المساعي التي تبذلها أطراف بحركة النهضة من أجل ابتزاز القرار السيادي ».
وبين « ان هذه المحاولات تستهدف اقناع لوبيات خارجية بالضغط على حكومات البلدان الغربية ومن بينها دول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية من أجل تعليق المساعدات الصحية الموجهة الى تونس ».
كما تحرض هذه الأطراف حسب الطاهري،على دعوة بلدان صديقة الى فرض عقوبات اقتصادية على تونس في مخالفة لكل الاعراف الدولية.
ووصف القيادي في اتحاد الشغل، هذه الدعوات « بأنها تشكل استهداف لاستقلالية القرار الوطني »، معتبرا اختيار هذا النهج بأنه قد يكون محل تتبعات قانونية امام القضاء تصل الى الخيانة.
وأكد عضو المكتب التنفيذي باتحاد الشغل، « انه لا مجال للعودة بتونس الى ما قبل 25 جويلية 2021، لافتا الى « أن المسار التصحيحي كان أمرا اقتضته مطالب التونسيين ».
وقال ان المنظمة الشغيلة معنية بمتابعة المسار التصحيحي الناشئ يوم 25 جويلية مشددا على ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة جديدة وانتهاج التشاركية مع توضيح كل ما له علاقة بالمجلس النيابي استنادا الى الدستور.
ونفى الطاهري علم الاتحاد بالاسماء المقترحة لرئاسة الحكومة او تركيبتها.