استنكرت حركة النهضة، ما اعتبرته « استهداف رئيس السلطة التشريعية، من قبل جهة أجنبية، وقالت إنه « اعتداء على الدولة التونسية وسيادتها ». كما دعت في هذا الصدد، السلطات الرسمية في تونس وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، إلى « التحقيق في الموضوع واتخاذ الموقف الرسمي المطلوب ضد هذا الإعتداء الخارجي »، وذلك تبعا لما نشره موقع « ميدل إيست آي » بخصوص « اختراق هاتف رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، من قبل شركة إسرائيلية وبتكليف من دولة عربية ».
وأكدت الحركة في بيان لها اليوم السبت، « حرصها على متانة العلاقة بين تونس وكل الدول الشقيقة وعلى عدم توريط البلاد في أجندة وصراع المحاور »، معبّرة عن « أسفها الشديد لما نُسب من إقدام جهات رسمية في دولة عربية شقيقة، على هذه الأساليب التي لا تجيزها القوانين الدولية، فضلا عن كونها تمس من مبدأ السيادة الوطنية، واستغرابها من تعمد هذه الجهة لهذا العمل في الوقت الذي يستوجب أن تقوم العلاقات بين الأشقاء العرب على الإحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والإبتعاد عن التجريح والإستهداف الشخصي ».
وقالت النهضة إن هذا الإستهداف « لن يزيد الحركة إلا تمسكا بالديمقراطية والثقة بأن تونس بكل أبنائها ستجتاز هذه المِحنة بأقل التكاليف، وستتغلب على كل المصاعب والتحديات في إطار الحوار والثبات على منهج الإعتدال والتعاون، والتشبث بأسس الوحدة الوطنية »، وفق البيان.
يُذكر أن موقع « ميدل إيست آي » دأب على نشر أخبار غير مؤكدة عما يجري في تونس، من بينها مقال يتحدّث عن « وثيقة مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي، يعود تاريخها إلى 13 ماء 2021، حول اعتقال سياسيين كبار، وتدبير انقلاب في تونس ». كما نشر هذا الموقع مقالا آخر، منذ أيام قليلة، يدّعي فيه أن هشام المشيشي تعرّض للإعتداء الجسدي داخل القصر الرئاسي، يوم إعفائه من مهامه كرئيس للحكومة، في 25 جويلية 2021 دون تقديم ما يُثبت هذه الإدعاءات.