تم اليوم الاثنين بالعاصمة امضاء اتفاقيات شراكة بين وزارة المرأة والأسرة وكبار السن و البنك التونسي للتضامن
والبنك الوطني الفلاحي وصندوق الودائع والأمانات وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك في اطار الاحتفاء بالعيد الوطني
للمرأة الموافق ل 13 أوت من كل سنة
وتتعلق هذه الاتفاقيات بإحداث خط تمويل خصوصي لفائدة النساء في اطار البرنامج الوطني الجديد لريادة الاعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي « رائدات » خلال الفترة الخماسية 2021 -2025، لا سيما على مستوى تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمشاريع ذات النوعية والقيمة المضافة ودعم الاستثمارفي مجال السياحة البديلة والمستدامة وفقا لمنوال تضامني دامج
وأفادت وزيرة المرأة ايمان الزهواني هويمل على هامش موكب امضاء هذه الاتفاقيات أن الهدف الأساسي من هذه الاتفاقيات هو تمكين المرأة ومزيد ادماجها في الدورة الاقتصادية والتي تتنزل ضمن تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية 2021-2025 بمختلف الجهات مثمنة في هذا الصدد دور وجهود جميع الأطراف المتدخلة من أجل مزيد تمكين النساء في الوسطين الحضري والريفي
وأضافت أن من المنتظر أن يوفر برنامج رائدات للخماسية القادمة الذي سينطلق العمل به فعليا مع نهاية السنة الجارية قرابة 8400 موطن شغل وذلك بصفة مباشرة وغير مباشرة منها 5800 للنساء وذلك بمختلف الولايات مبرزة أن برنامج رائدات يشتمل على رائدة ذات الأولوية لتمويل مشاريع النساء في وضعيات الهشاشة (النساء ضحايا العنف والنساء المسرحات من السجون وذوات الاحتياجات الخصوصية )
كما يشمل برنامج رائدات أيضا الذي تبلغ قيمته الجملية 50 مليون دينار وفق الوزيرة على رائدة سلاسل القيمة لتطوير سلاسل القيمة ورائدة متضامنات لتمويل مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ورائدة مساندة لمساندة المشاريع النسائية التي تشكو من صعوبات اقتصادية الى جانب رائدة تطوير لتطوير وتوسعة المشاريع النسائية وأخيرا رائدة المبتكرة ويخص الاستثمار في المؤسسات الناشئة
ولفتت وزيرة المرأة الى أن 4500 امرأة انتفعن ببرنامج رائدة خلال الخماسية المنقضية مبرزة أن هذا البرنامج يعد أول مشروع خط تمويل للنساء اللاتي عبرنا عن استحسانهن لهذا البرنامج الذي حقق نجاحا للنساء المنتفعات به وذلك بمختلف جهات الجمهورية