بلغ عدد التحركات الاجتماعية خلال شهر جويلية المنقضي 975 تحركا أغلبها في إقليم الجنوب الغربي ولاسيما في ولاية قفصة، وفق ما كشفته منسقة المرصد الاجتماعي عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نجلاء عرفة، خلال ندوة صحفية عقدها المنتدى، اليوم الخميس، عبر التواصل عن بعد.
وقد بلغ عدد التحركات الاجتماعية خلال الأشهر السبعة الماضية (من شهر جانفي إلى شهر جويلية 2021) 7773 تحركا احتجاجيا مقابل 4566 تحركا احتجاجيا خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفق ما أكده المصدر ذاته.
واحتل الجنوب الغربي رأس قائمة الاحتجاجات خلال شهر جويلية 2021 بـ 325 احتجاجا يليه إقليم الشمال الغربي بـ 194 احتجاجا، فالجنوب الشرقي بـ 166 احتجاجا، ثم الوسط الغربي بـ 125 احتجاجا.
وجاءت ولاية قفصة في صدارة التحركات الاجتماعية خلال شهر جويلية 2021 مسجلة 277 احتجاجا على غياب التنمية والتشغيل، تليها تونس العاصمة بـ 98 احتجاجا، ثم تطاوين ب،70 احتجاجا، في المقابل لم تسجل ولاية الكاف أي احتجاج.
وبحسب ما كشفته المسؤولة بالمنتدى، نجلاء عرفة، فقد استأثرت الاحتجاجات العشوائية بنسبة 79 بالمائة من جملة 975 تحركا احتجاجيا وقع تسجيله في شهر جويلية المنقضي، في حين بلغت الاحتجاجات غير العشوائية بنسبة 21 بالمائة.
وطغت مظاهر الاعتصامات على التحركات الاجتماعية في شهر جويلية إذ بلغت نسبة الاعتصامات 50 بالمائة من جملة 975 تحركا احتجاجيا أي ما يساوي 488 يوم اعتصام.
وبلغت الإضرابات 16.4 بالمائة من جملة 975 تحركا احتجاجيا، تليها الوقفات الاحتجاجية بـ 7 بالمائة ثم غلق مقرات العمل بنسبة 5.6 بالمائة، وتوجيه نداءات عبر وسائل الإعلام بنسبة 4.7 بالمائة، وغلق الطرقات بـ 3.7 بالمائة.
وتميزت التحركات الاحتجاجية خلال شهر جويلية الماضي بطابعها الاجتماعي بنسبة 45 بالمائة والاقتصادي بنسبة 22 بالمائة.
كما سيطرت المطالب بتحسين البنية التحتية بنسبة 12 بالمائة على الاحتجاجات تليها الاحتجاجات على سوء التصرف الإداري بنسبة 11 بالمائة، وعلى الطبقة السياسية بنسبة 10 بالمائة.
وأرجعت منسقة المرصد الاجتماعي عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نجلاء عرفة، ارتفاع التحركات الاحتجاجية في شهر جويلية 2021 إلى حالة الاحتقان الاجتماعي والسخط على الطبقة السياسية جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت إلى أن انقطاع الكهرباء والماء الصالح للشرب خلال شهر جويلية الماضي فضلا عن ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار وتدهور أداء الحكومة والطبقة السياسية وتراجع خدمات الرعاية الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا كان من بين أبرز العوامل التي فجرت التحركات الاحتجاجية التي دفعت الرئيس سعيد إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور وإقرار إجراءات استثنائية على غرار تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام مشيشي.
وقد مثل الموظفون أبرز الفاعلين المؤثرين في التحركات الاحتجاجية بنسبة 27 بالمائة، يليهم العمال بنيسبة 19 بالمائة، والسكان بنسبة 18 بالمائة، فالشباب بنسبة 17 بالمائة.
في المقابل شكلت مقرات العمل ومقرات الولاية والطرقات ومقرات الوزارات أبرز فضاءات الاحتجاجات بنسبة 26 بالمائة و13 بالمائة و13 بالمائة، و7 بالمائة على التوالي.