شملت الحركة القضائية، 635 قاضيا عدليا، بالنسبة إلى السنة القضائية 2021 و2022.
وقد توزعت هذه الحركة التي أقرها ونشرها مجلس القضاء العدلي، على 203 قضاة من الرتبة الثالثة و133 قاضيا من الرتبة الثانية و299 قاضيا من الرتبة الأولى، وفق ما أفاد به عضو المجلس الأعلى للقضاء، عماد الخصخوصي في تصريح ل(وات)، اليوم الجمعة.
وتم كذلك تعيين 244 ملحقا قضائيا، « تم بواسطتهم تعزيز المحاكم التي تشكو نقص في عدد القضاة وكذلك المحكمة العقارية. كما تم دعم محاكم النواحي التي بها حجم عمل كبير بقاضي ناحية ثان »، حسب المصدر ذاته.
كما أوضح الخصخوصي أن « تواصل النقص في قضاة الرتبة الثانية، يأتي لعديد الأسباب وأهمها الترقية الآلية وقصر مدة المباشرة في الرتبة الثانية، مما يستوجب معه البحث عن حلول ومن بينها تنقيح بعض المجلات القانونية ووضع قانون أساسي جديد للقضاة، يراعي كل الإشكاليات التي واجهها المجلس منذ انطلاقه ».