حذر حزب « حراك تونس الإرادة »، اليوم الإثنين في بيان، من « العواقب الوخيمة » للتمديد لفترة أخرى في التدابير الاستثنائية، التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية الماضي، أو الإقدام على تدابير أخرى كتعليق العمل بالدستور، الذي قال إنه « خط أحمر لا يمكن السكوت على تجاوزه ».
وكان الرئيس سعيد أعلن في 25 جويلية المنقضي عن « تفعيل الفصل 80 من الدستور » واتخاذ جملة من التدابير منها بالخصوص إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل المجلس النيابي واختصاصاته لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب تمهيدا لمحاكمة المطلوبين منهم للعدالة، مؤكدا أن هذه القرارات حتمها واجبه في إنقاذ الدولة التونسية من « خطر جاثم » وفق ما أقره الدستور والقانون.
وحمّل حزب حراك تونس الإرادة، الذي أسسه الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي في ديسمبر 2015، كل الذين « خططوا وشاركوا » في ما أسماه بـ »انقلاب 25 جويلية » المسؤولية في صورة تأكد النية في المضي قُدُما فيه بعدم إنهاء التدابير الاستثنائية المتخذة بعد مضي شهر عليها.
كما حمّل الرئيس قيس سعيد المسؤولية في « عدم اعتماد أسلوب الحوار في إطار السيادة الوطنية »، معتبرا أن « الجهات الأجنبية قد تُقدم على حرمان تونس من الاستفادة من عوائد اتفاقات مالية واقتصادية تشترط قيام الشرعية الدستورية والبرلمانية ودولة المؤسسات والقانون ».
ودعا القوى الوطنية الحية « المناصرة للشرعية الدستورية والديمقراطية » إلى « التجند من أجل الدفاع عن الدستور والديمقراطية وإنهاء حالة الانقلاب عليهما والشروع في حوار وطني من أجل تصحيح مسار البناء الديمقراطي »، وفق ما جاء في نص البيان.