قال رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، « إن تونس تمر بظروف استثنائية حتّمت اتخاذ تدابير إستثنائية، ليس نتيجة جائحة الكوفيد فحسب وإنما أيضا بسبب الجائحة السياسية التي مازالت قائمة في تونس ».
وأشار رئيس الدولة في كلمة ألقاها بمناسبة مشاركته عن بعد، اليوم الجمعة، في الدورة الرابعة للندوة رفيعة المستوى لمبادرة الشراكة بين مجموعة العشرين وإفريقيا، باشراف المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل إلى وجود « جوائح سياسية واقتصادية في البلاد لا بد من حلها ».
كما أكد أنه تم اتخاذ التدابير الإستثنائية في تونس « بمقتضى الدستور »، ملاحظا أن « نظرية التدابير الاستثنائية، هي بالاساس، نظرية غربية وذلك بناء على نظرية الضرورة ».
وقال الرئيس قيس سعيّد متوجها إلى المشاركين في الندوة: « نتطلع معكم لنفس القيم، في إطار دولة القانون، بل مجتمع القانون، والمرجع هو القانون القائم على العدل والانصاف والحرية »، مضيفا في هذا الصدد: « نشترك جميعا في قراءة التاريخ، وفي استشراف مستقبل أفضل للبشرية كلها ».
وأوضح من ناحية أخرى أن « الشراكة بين مجموعة العشرين والدول الإفريقية، لا بد ألا تقتصر على المستوى الاقتصادي والايجابي، وإنما يجب أن تشمل كذلك المبادئ والقيم، وأولها التمسك الكامل بفكرة القانون، كما ضمنتها الصكوك الدولية والإقليمية ».
يُذكر أن رئيس الجمهورية أصدر مساء الإثنين، 23 أوت الجاري، أمرا رئاسيا يقضي ب »التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر »، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية جاء فيه أيضا أن رئيس الدولة سيتوجّه في الأيام القادمة، ببيان إلى الشعب التونسي.
وكان سعيّد أعلن يوم 25 جويلية 2021، خلال اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية بقصر قرطاج، عن جملة من الإجراءات الإستثنائية، في إطار ما يسمح به الفصل 80 من الدستور، تتمثل بالخصوص في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات البرلمان لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ النواب.