انتهت أشغال إنجاز أوّل محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية في ولاية تطاوين نهاية جوان من العام الماضي والى اليوم لم تنطلق عملية استغلال هذا المشروع الهام من حيث تمويلاته التي بلغت حوالي 30 مليون دينار رغم اعتباره بداية توجه حكومي ثابت نحو الترفيع في انتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية الى حدود 30 بالمائة في الاعوام القليلة القادمة.
وتعتبر هذه المحطة غير مسبوقة من حيث طاقة إنتاجها المقدرة بحوالي 10 ميغاوات وتقنياتها العصرية التي تجعل اللوحات اللاقطة تتبع تحول الشمس من المشرق الى المغرب لتوفير اعلى مردودية ممكنة فضلا عن موقعها في منطقة « القرضاب  » وهي مناسبة جدا من حيث قربها من شبكات النقل والتزود بالطاقة ذات الجهد العالي والمتوسط فضلا عن قربها من محطة التحويل في مدينة تطاوين.
وقد أنجزت الشركة التونسية للانشطة البترولية بالشراكة مع شركة « ايني » الايطالية هذا المشروع ولم يكن عندئذ في الحسبان معارضة الطرف النقابي ورفضه ربط المحطة بشبكة الشركة التونسية للكهرباء والغاز مّا انجرّ عنه هذا الوضع غير المقبول وفق تعبير عدد من المواطنين ونشطاء المجتمع المدني في الجهة.
وبخصوص هذا الوضع قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للكهرباء والغاز سليم بوزيدي في حديث سابق لمراسل (وات) في الجهة ان الجامعة ليست ضد الطاقات المتجددة بل تعارض القوانين التي قدمتها الحكومات دون ان تراعي مصلحة الشركة وخاصة الأمر عدد 105 وقانون 2019 الذي يسمح للمستثمرين بانتاج الكهرباء وبيعه لمن يريدون في أيّ مكان يريدون حسب تعبيره.
وأكّد الكاتب العام المساعد ان موقف الجامعة ينحصر في بيع الانتاج للشركة التونسية للكهرباء والغاز دون سواها باعتبارها الطرف المختص الوحيد في الجمهورية في إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية والغاز، « لذلك رفضنا ربط محطة الانتاج بتطاوين بشبكة الشركة  » حسب قوله.
اما بخصوص السماح باستغلال محطة النفيضة لانتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية قبل فترة وجيزة من إتمام أشغال محطة تطاوين قال سليم بوزيدي لقد سبق إنجزها صدور امر 105، مجدّدا عدم ممانعة الجامعة انتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية الا انها لا توافق على استغلال شبكة « الستاغ  » من طرف الخواص مطالبا بتغيير القانون والتعجيل بالحوار بخصوص مقترح الجامعة الذي قدمته قبل سنة من الان.,
وهكذا بقي الوضع معطّلا في هذا المشروع دون أن يحرّك أيّ طرف ساكنا وكأنّ الفساد لا ينطبق الا على الاختلاس والرشوة والاحتكار فيما يعتبر الكثير من المواطنين ان وضع هذه المحطة التي تنتظر الفرج يعتبر فسادا تتحمل السلط بمختلف مستوياتها تبعاته وبدل أن تساهم هذه المحطة في التخفيف من عدم توازن الميزان الطاقي للبلاد وتوفير عدد من مواطن الشغل ظلت شاهدا على الفشل والاستهتار بامكانيات الدولة والعبث بمقدراتها، وفق تصريحاتهم.
وقد حاول مراسل (وات) في الجهة الاتصال اكثر من مرة بمدير هذا المشروع للاستفسار عن مآله لكن دون جدوى فيما اكتفى والي الجهة بالقول « ان الموضوع مركزي ولا يمكن له الاجابة عنه ».