اعتبرت جمعية أصوات نساء أن إعداد مشروع قانون الوساطة العائلية الذي أعلنت عنه وزارة المراة والأسرة وكبار السن مؤخرا، ليس ذا أولوية على عكس قضايا وملفات أخرى متعلقة بالمرأة كقضية العنف ضد النساء وخاصة غياب مراكز الإيواء.
ودعت أصوات نساء، في بيان لها، وزارة الإشراف، إلى العمل على إيجاد حلول أكثر نجاعة كالتوجه إلى إدماج الصحة النفسية ضمن البرامج التربوية والتعليمية وإعطائها الأهمية اللازمة منذ الصغر من أجل إنشاء جيل متوازن، مطالبة بنشر مشروع القانون في أقرب الآجال بما يسمح لمنظمات المجتمع المدني بالتفاعل معه.
وعبرت الجمعية، عن تمسكها بحق النساء في اللجوء إلى القضاء كمبدأ باعتباره سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات ، خاصة بوجود إمكانية الصلح أمام قاضي الأسرة.
وأعربت عن تخوفها من اعتماد فض النزاعات بين مختلف أفراد الأسرة باعتماد الحوار والتوافق كمبدأ من قبل مؤسسات الدولة بما قد يسمح بممارسة مزيد من الضغط النفسي على النساء على غرار الضغط الممارس من العائلة والمجتمع في علاقة « بالوصم الاجتماعي للنساء المطلقات ».
وكانت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن أعلنت عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك عن إعداد مشروع قانون الوساطة العائلية، وهو مشروع يهدف حسب الوزارة إلى الوقاية من التفكك الأسري وإرساء مؤسسة تسمح بفض النزاعات بين مختلف أفراد الأسرة باعتماد مبدأ الحوار والتوافق وليس التوجه نحو المحاكم الذي يتوجب أن يكون استثناءً.
