دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسيّة « كونكت »، الجمعة، إلى ضرورة وضع ميثاق اقتصادي جديد بهدف مراجعة دور الدولة الضمان لحرية إطلاق المشاريع وحماية كافة حقوق الفاعلين الاقتصاديين لربح المعركة ضد كلّ أنواع الإحتكار والمضاربة والفساد.
وأعربت منظمة الأعراف « كونكت »، في بلاغ لها، عن تقديرها لجهود الإصلاح في إطار هذه « المعركة » القائمة في إطار حالة الطوارئ، تعتبر حاسمة للخروج من الأزمة، التّي تمر بها البلاد.
وشددت على وجوب أن لا تنعكس تداعيات هذه المعركة سلبا على الفاعلين الاقتصاديين، خاصّة، من خلال الحد من حريتهم في التنقل. واعتبرت أنه لا يمكن التحلي بامل احراز أي تقدم دون احترام الاجراءات والاسس المنظمة لدولة القانون والمؤسسات
كما حثت كونكت على الإسراع في إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية بعنوان سنة 2022، لأهمية إيضاح الرؤية لجميع الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين التونسيّين والأجانب
وثمّنت المنظّمة، كذلك، الجهود المبذولة في حملة التلقيح ضد فيروس كوفيد – 19 والتي من شأنها أن تساهم في تحسين الظروف الصحيّة في البلاد.