نظم الحزب الدستوري الحر، عشية امس الجمعة، تجمعا قرب مقر « الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ـ فرع تونس »، لمطالبة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بغلقه، باعتبار « التهديدات التي يمثلها على أمن واستقرار البلاد ونظامها الجمهوري »، حسب ما جاء في كلمة ألقتها رئيسة الحزب، عبير موسي، وسط أنصارها.
وانتظم التجمع وسط حضور أمني مكثف في شارع خير الدين باشا، أين يوجد مقر « الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين – فرع تونس »، الذي يشرف عليه قياديون سابقون في حزب النهضة، منهم عبد المجيد النجار ونورالدين الخادمي، والذي يطالب الحزب والعديد من الشخصيات التونسية بغلقه.
واحتج مشاركون في التجمع على منع قوات الأمن المتجمعين من الوقوف أمام مقر الإتحاد للاحتجاج على استمرار نشاطه، « رغم ما أبلغ الى الحكومة عن مخالفاته لقوانين البلاد ودستورها »، مما اضطر المتظاهرين الى تنفيذ تحركهم على مسافة منه.
وأكدت رئيسة الحزب، عبير موسي، أنها « قدمت للحكومة منذ مدة زمنية إثباتات » على مخالفة فرع تونس للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لقوانين البلاد ودستورها، « بإقامة شبكة من الجمعيات الدعوية والخيرية والتربوية، لنشر قيم وأفكار تتنافى مع مناهج التربية التونسية والنظام الجمهوري، وتدعم التطرف والإرهاب، ودعتها إلى التحري في تهريب هذا الهيكل للأموال »، مضيفة أن « الحكومة أقرت بوجود هذه الشبهات، لكنها لم تتخذ قرار غلقه »، على حد قولها.
ودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر وسائل الإعلام الى تبليغ رسالة مفادها أن « هذا الاتحاد خطر على النظام الجمهوري التونسي وعلى الحريات »، قائلة بشكل خاص إن « على رئيس الجمهورية أن يعلم أن نساء تونس غاضبات لعدم إغلاق هذا الوكر »، وفق توصيفها، مشيرة الى أن « الثقافة التي يروجها تنتهك حقوق المرأة ومكاسبها وتدعو الى التطرف ».
وجرى التجمع في أجواء حماسية استمرت أكثر من ساعة، وطغى على الحضور العنصر النسائي، ورفعت خلاله شعارات وأناشيد مناهضة للاتحاد وحزب النهضة وتنظيم الإخوان المسلمين.
