حثّ سفراء مجموعة الدول السبع بتونس، في بيان أصدروه اليوم الإثنين، على « سرعة العودة في تونس إلى نظام دستوري يضطلع فيه برلمانٌ منتخبٌ بدور بارز ».
وأكد السفراء في بيانهم المنشور على صفحات سفارات ألمانيا الفدرالية واليابان وإيطاليا والمملكة المتحدة بتونس، في موقع التواصل الإجتماعي « فايسبوك »، على « الحاجة الماسّة لتعيين رئيس حكومة جديد، حتّى يتسنّى تشكيل حكومة مقتدرة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه البلاد، على الصعيد الاقتصادي والصحي وهو ما من شأنه أن يفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المُقترَحة »، وفق نص البيان.
ودعا سفراء الدول السبع إلى « الإلتزام العام، خلال تبلور هذا المسار، باحترام الحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية لجميع التونسيين وباحترام سيادة القانون ».
من جهة أخرى لاحظ السفراء، في بيانهم، أنه « كلّما أسرع رئيس الجمهورية، قيس سعيد في تحديد توجّه واضح بشأن سُبل المضي قدمًا بشكل يستجيب لاحتياجات الشعب التونسي، تمكنت تونس من التركيز بشكل أسرع على معالجة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي تواجه البلاد ».
وأكدت مجموعة الدول السبع وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، أنها ستظل « ملتزمة بإبقاء القيم الديمقراطية المشتركة ذات أهميّة محوريّة في علاقاتها المستمرّة مع تونس ».
كما جدد سفراء هذه المجموعة، « التزام دولهم المستمر بالشراكة مع تونس وهي بصدد تطوير الهياكل السياسية والإجتماعية والإقتصادية اللازمة، قصد الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي حول تحقيق مستوى معيشي أفضل، بالاضافة إلى إرساء حوكمة تتّسمُ بالنزاهة والفعالية والشفافية ».
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد أعلن ليلة 25 جويلية 2021، عن جملة من الإجراءات والتدابير الاستثنائية من ضمنها إعفاء رئيس الحكومة، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ النواب، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، يُعينه الرئيس.
وقد أصدر قيس سعيّد في ساعة متأخرة من مساء الإثنين 23 أوت 2021، أمرا رئاسيا يقضي ب »التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر ».
يُذكر أن رئيس الدولة شدّد في لقاء جمعه مساء السبت الماضي، مع عضوين بمجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس)، على أن تلك التدابير تمت في إطار « الاحترام التام للدستور، خلافا لما يُروّج له من ادعاءات مغلوطة وافتراءات » كما أنها إجراءات « تعكس إرادة شعبية واسعة وتهدف إلى حماية الدولة التونسية من كلّ محاولات العبث بها ».