تتوقع وزارة التربية زيادة عدد التلاميذ ب50 الف تلميذ سنويا خلال العشرية المقبلة وهو ما يتطلب تأهيل البنية التحتية بالمدارس والمعاهد التربوية، وفق ما أفاد به وزير التربية فتحي السلاوتي.
وذكر السلاوتي، خلال ندوة صحفية عقدتها الوزارة قبل يومين من انطلاق السنة الدراسية الجديدة، ان ارتفاع عدد التلاميذ خلق عدة تحديات تواجه المنظومة التربوية اهمها نقص الرصيد العقاري ومحدودية الميزانية المرصودة لاحداث مؤسسات جديدة، موضحا، ان عدد التلاميذ ارتفع ب65 ألفا خلال العام الدراسي الجديد.
ولاتتجاوز نسبة التمويل المرصود لاحداث مشاريع للمدارس والمعاهد سوى 4,8 بالمائة من ميزانية الوزارة التي خصصت 324 مليون دينار لانجاز وتطوير مشاريع البنية التحتية.
وكشف الوزير، ان الوزارة تشكو نقصا في الأراضي لتشييد مدارس ومعاهد جديدة، مبينا ان هذا النقص يشمل ولايات نابل وتونس الكبرى وبنزرت.
وسيشهد الموسم الدراسي الجديد الترفيع في عدد المؤسسات التربوية بإضافة 15 مؤسسة جديدة، بما يرفع في مجموع المؤسسات التربوية الى 6130 ستستقطب 2 ملايين و143 ألف تلميذ.
ولفت في سياق آخر، أن الوزارة فضت اشكاليات في 266 مؤسسة تعاني من اضطراب توزيع الماء الصالح للشرب بالاعتماد على الصهاريج، وتعهد بتوفير حلول مماثلة ل173مؤسسة أخرى تواجه شبح نقص التزود بالمياه.
وذكر أن القطاع يعاني من نقص الموارد البشرية ذلك ان الاحتياجات من المدرسين وأسلاك التربية والمرشدين البيداغوجيين والقيمين تبلغ 7556 خطة، لافتا الى أن وزارة التربية ستقوم بتسوية وضعية 2686 من المدرسين النواب كما ستنتدب أكثر من 2500 من خريجي علوم التربية.
وستعول الوزارة كذلك على التعاقد مع الأساتذة النواب للتدريس بما يلبي كل الحاجيات من طواقم التدريس مشددا على ان الصعوبات المالية التي تعيشها الدولة تحول دون القيام بالانتدابات الضرورية في القطاع.
واعتبر، أن تداعيات الصعوبات المالية ألقت بظلالها كذلك في المجال اذ وصلت كلفة التلميذ بالمرحلة الابتدائية خلال العام الى 1750 دينار مع موفى 2020، بعد ما كانت في حدود الف دينار فقط في سنة 2010. بدورها تضاعفت كلفة التلميذ في الاعدادي والثانوي بمرتين بالمقارنة مع نفس الفترة، اذ بلغت 3500دينار مقابل 1658 دينار