صادق المجلس الجهوي للتنمية بولاية القصرين في دورته العادية الثانية لسنة 2021 المنعقدة السبت المنقضي بمقر الولاية، تحت إشراف والي الجهة عادل المبروك، على مقترح إحداث وكالة للتصرف في المنظومات المائية بالوسط الريفي
وتهدف هذه الوكالة، ذات البعد الجهوي والوطني والدولي، إلى تجاوز الصعوبات التي تتخبط فيها المجامع المائية ودعم دورها في التصرف في المنظومات المائية وضمان حسن تزويد التجمعات السكنية والمؤسسات التربوية الريفية بمياه الشرب.
وتم اقتراح احداث الوكالة من قبل والي الجهة، في إطار المشمولات المخولة للمجالس الجهوية المحدثة بالقانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، مع القانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1989 وخاصة الباب العاشر (الفصل 51 وما يليه) والمتعلق بالتصرف في المصالح العمومية للولاية، حيث يمكن للمجلس الجهوي تعيين الخدمات التي يمكن استغلالها في شكل وكالات ويسند للوكالة لزمة التصرف في المنظومات المائية بالوسط الريفي، كما تتعهد بصيانتها وإنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب لفائدة متساكني المناطق الريفية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وتتأتى الموارد المالية للوكالة من المعاليم المستخلصة بعنوان التزود بالماء الصالح للشراب ومن موارد أخرى كالهبات والشراكات والدعم بمختلف أنواعه في إطار التشريع والتراتيب الجاري بها العمل، حسب ما أفاد به والي القصرين (وات)
وذكر الوالي في ذات السياق أن جهة القصرين تتوفر على أكثر من 300 مجمع مائي، تعيش أغلبها وخاصة منظومات تزويد التجمعات الريفية بالماء الصالح للشراب، إشكاليات جمّة منها سوء التصرف في هذه المنظومات من قبل الهيئات المشرفة عليها ما شكل عائقا في تزويد المنتفعين بهذه الثروة الحياتية، مع عدم إحترام الهيئات المديرة للآجال القانونية للقيام بجلساتها العامة الدورية (كل 3 سنوات) حسب القانون المنظم لمجامع التنمية الفلاحية، فضلا عن وجود الكثير من عمليات الربط العشوائي وغير القانوني على هذه المنظومات ما تسبب في هدر وضياع كميات كبيرة من الثروة المائية دون ردع مرتكبي هذه التجاوزات.
واشار ايضا إلى عدم التزام هياكل التصرف في هذه المنظومات المائية ببنود الميزانيات السنوية وخاصة في ما يتعلق بالمبالغ المخصصة للصيانة وكذلك تسعيرة بيع الماء مع وجود صعوبات في المحاسبة المالية للمشرفين على المجامع المائية خاصة تلك التي تجاوزت العديد من السنوات .
ومن الإشكاليات الأخرى المسجلة في المنظومات المائية، حسب ذات المصدر، تقادم بعض المنظومات واهترائها وعدم صيانتها من قبل المشرفين عليها والاتكال في ذلك على مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، مع الغياب الكلي للشركات المختصة في مجال الصيانة ووجود صعوبات في تسيير بعضها لاسيما عند وجود محطات لإعادة الضخ وتسجيل إرتفاع في كلفة بيع المتر المكعب للمنتفعين في المحطات المجهزة بمولدات كهربائية مع كثرة الديون المتخلدة بذمة عدد هام من المجامع المائية لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وضعف انخراط المنتفعين بالمجامع وغيرها من الإشكاليات التي مثلت حجر عثرة أمام تطور أداء هذه المنظومات .
وشدّد المبروك على أهمية هذه الوكالة التي قال إنها عبارة على مؤسسة عمومية مثل مؤسسة « الصوناد » تعمل على التحكم في إنتاج وتوزيع المياه لمتساكني التجمعات والمؤسسات التربوية الريفية، واعتبرها تجربة نموذجية في مجال استغلال المياه، ستكون لها انعكاسات اقتصادية وإجتماعية هامة خاصة في مجال خلق مواطن شغل جديدة للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا وغيرهم مع تحقيق الأهداف المرجو ة، وفق قوله.
ولفت في ذات السياق إلى أن هذا المقترح، الأول من نوعه، لقي تفاعلا على المستوى المركزي وسيتم قريبا إحالته إلى المصالح المعنية بوزارة الشؤون المحلية والوزارات الأخرى ذات الصلة لدراسته والمصادقة عليه.
وبيّن الوالي بالمناسبة أن المجلس الجهوي للتنمية بالقصرين صادق أيضا خلال دورته العادية الثانية لسنة 2021 الملتئمة يوم 11 سبتمبر الجاري، على إحداث وكالة التصرف في الخدمات الحضرية والتي ستوكل لها في البداية مهمة التصرف في النفايات المنزلية والمصبات العشوائية مع تثمين النفايات، وذلك بالشراكة مع المجلس الجهوي للتنمية وبلديات القصرين، والنور، والزهور، وبوزقام في انتظار تعميمها على بقية البلديات في سبيل حوكمة منظومة التصرف في النفايات وتخفيف العبء المالي للتصرف في النفايات في ظل الصعوبات المالية التي تشكو منها البلديات المذكورة وما إنجر عنه من تكدس الفضلات وإنتشار المصبات العشوائية وتدهور الوضع البيئي.
وإعتبر الوالي التفكير في إحداث هذه الوكالة ودخول المجلس الجهوي للتنمية في شراكة مع البلديات « مجازفة واستثناء على المستوى الوطني » في سبيل حسن التصرف في منظومة النفايات وتثمينها .
وذكر أنه تمت المصادقة على هذا المشروع في الدورات الإستثنائية للمجالس البلدية الأربعة مع مصادقة المجلس الجهوي للتنمية، وستتم إحالته إلى وزارة الشؤون المحلية للمصادقة عليه مع تعيين مكتب دراسات لإثبات الجدوى الإقتصادية والاجتماعية للمشروع .
ومن مخرجات الدورة العادية الثانية للمجلس الجهوي للتنمية بالقصرين، المصادقة على توزيع إعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2021 ومناقشة الحساب المالي للسنة المنقضية والمصادقة على إتفاقية اختصار آجال تنفيذ مشاريع التنوير المنزلي بهدف التسريع في عملية ربط التجمعات السكنية الريفية المبرمجة والتي ستبرمج بالتنوير المنزلي.