يطمح البرنامج الوطني لريادة الاعمال النسائية والإستثمار المراعي للنوع الاجتماعي « رائدات » الذي سينطلق في مطلع سنة 2022، إلى إرساء سياسية عمومية للتمكين الاقتصادي واضحة المعالم وريادة الأعمال النسائية، حسب ما أفادت به وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل، اليوم الإربعاء.
وأكدت الوزيرة، خلال ورشة عمل انتظمت، بالضاحية الشمالية، قمرت، حول عرض خطة عمل هذا البرنامج، أن هذه المبادرة تتوجه إلى النساء المهمشات في الريف وضحايا العنف بالإضافة إلى النساء الرائدات اللاتي تضررن من تداعيات كوفيد-19 على المستوى الاقتصادي.
وأبرزت أن « رائدات » يطمح إلى إطلاق 3 آلاف مشروع و8 آلاف موطن شغل بصفة مباشرة وغير مباشرة إلى غاية 2025 سنة، لافتة إلى أن هذه المبادرة هي استمرارية لبرنامج دفع المباردة الاقتصادية النسائية « رائدة » والذي تم إطلاقه سنة 2016 المندرج ضمن المخطط التنموي (2016-2020).
وأوضحت هويمل، أن الوزارة عملت بالتعاون مع شركائها على تقييم تجربة المرحلة الأولى « رائدة » ودراسة مدى تحقيق الأهداف المنشودة، مشيرة إلى وقوف القائمين على برنامج المرحلة الثانية « رائدات » على النقائص المرصودة من التجربة من أجل تداركها ورسم الخطوط العريضة للبرنامج الجديد.
وقالت إن الميزانية المرصودة لبرنامج « رائدات » بلغت بصفة مبدئية 50 مليون دينار، لافتة أن البرنامج سيوفر قروض بقيمة 3 آلاف دينار أو أكثر.
وأضافت وزيرة المراة أن « رائدات » يهدف إلى الترفيع في نسبة النشاط الاقتصادي لدى النساء، لافتة إلى هذا النشاط لم تتجاوز نسبته 26.5 بالمائة مقابل وصول هذه النسبة إلى 50 و60 بالمائة في البلدان المتقدمة.
من جهة أخرى، أعلن المختص في تنمية القيمة، محمد مذكور، خلال هذه الورشة، عن إطلاق وزارة المرأة لمنصة الكترونية للانتفاع بمختلف البرامج من بينها برنامج »رائدات » واختيار المشاركات حسب الشروط التي تضعها اللجان.
ولفت إلى أن إعداد مشروع برنامج « رائدات »، ارتكز على جملة من الخطوط العريضة من أبرزها تحديد سلاسل القيمة التي تقوم على مقاربة النوع الاجتماعي حسب الجهات بالإضافة إلى تطوير مصادر التمويل ومرافقة النساء المنتفعات بالبرنامج وتأطيرهن.