يعمل البنك المركزي التونسي على الاستعداد للإنضمام إلى النظام الاقليمي للمقاصة والمدفوعات العربية « بنى » واعداد عمليّة الاندماج التقني ضمن المنصّة، التّي تهدف إلى تحفيز ادماج البنى التحتية للمدفوعات في المنطقة العربيّة وتطوير المبادلات التجاريّة والماليّة بين هذه البلدان.
ويعد نظام « بنى »، الذّي تمّ إطلاقه منذ فيفري 2020، من قبل صندوق النقد العربي، منصّة للمدفوعات متعددة العملة تسدي خدمات المقاصّة والمدفوعات بالعملة المعتمدة في الدول العربيّة وبالعملات الدوليّة.
وذكّرت مؤسّسة الإصدار، ضمن مذكرة وجّهتها لفائدة البنوك، أنّ كل بنك مشارك ضمن نظام تحويل المبالغ الضخمة والراغب في الإلحاق بالمنصّة والانضمام إلى هذا النظام بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة من خلال بنك آخر، مدعو، مسبقا، إلى تقديم مطلب إلى البنك المركزي التونسي.
وطبقا لهذا المطلب يمنح البنك المركزي، إثر التثبت من معايير التطابق مع معايير « بنى » للبنك صاحب المطلب، شهادة عضوية ضمن نظام تحويل المبالغ الضخمة لأجل الاستظهار بها لدى المتصرفين في هذا النظام مصحوب بملف يحصل عليه هذا الاخير يتعلّق، خاصّة، بالجوانب القانونية والحوكمة واحترام المعايير والرقابة الداخليّة والماليّة.
تجدر الاشارة الى ان محافظ البنك المركزي يمثل البنوك المركزية لمنطقة شمال افريقيا ضمن لجنة تأسيس نظام « بنى » التابع للمؤسسة الإقليمية للمقاصة والمدفوعات الاقليمية ، التّي يمثّل، مهدي المانع، رئيسها التنفيذي.