لا تزال الازمة البيئية المتمثّلة في تكدّس النفايات المنزلية والمشابهة وسط شوارع وانهج مدينة صفاقس، الناجمة عن توقف استغلال المصب المراقب في « القنة » من معتمدية عقارب منذ الاثنين الماضي، تراوح مكانها رغم الاتفاق الحاصل يوم السبت الماضي، عن فتح خانة جديدة بالمصب لمدة شهر او شهرين، وذلك بسبب منع أهالي عقارب شاحنات نقل الفضلات من المرور الى مصب القنة وتمسكهم بقرار غلقه ورفضهم التفاوض مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وفق ما اكده رئيس بلدية صفاقس، منير اللومي، في تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس افريقيا للانباء.
وأوضح رئيس بلدية صفاقس أن الاتفاق على فتح خانة جديدة بمصب القنة بعقارب، يبقى حلا ظرفيا لتلافي الوضع البيئي الحالي بصفاقس ، والذي بات ينذر بالخطر، وفق تعبيره، مشيرا الى ان الحلّ الأمثل يكمن في الإسراع بإنجاز وحدة لمعالجة النفايات ورسكلتها وتثمينها في معتمدية المحرس، تكون مطالبقة للمعايير الدولية وتعمل في اطار بيئي سليم، داعيا من ناحية اخرى الى ضرورة احداث وكالة جهوية للتصرف في النفايات تسمح للبلديات ان تاخذ على عاتقها مسالة التصرف في النفايات بداية من مرحلة الرفع الى الرسكلة وصولا الى التثمين والمعالجة وبعث مشاريع استثمارية في مجال البيئة تعود بالمنفعة الى المجموعة الوطنية.
من ناحيته، افاد الناشط المدني في حراك « ما نيش مصبّ »، شكري البحري، لــ(وات) أن خانات المصبّ المراقب في لقنة بمعتمدية عقارب قد بلغت طاقتها القصوى في طمر النفايات المنزلية والمشابهة المتاتية من مختلف معتمديات صفاقس، مشيرا الى ان » إحداث خانة جديدة يمثّل خطرا على البيئة واهالي عقارب وذلك استنادا لراي مجموعة من الخبراء في النفايات لدى المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الذين قاموا اليوم الاثنين بزيارة الى المصب لمراقبة الأشغال، التي تنوي الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات القيام بها لتوسيع المصب » بحسب قوله.
