انحلّ المجلس البلدي لبلدية طبرقة بموجب استقالة اغلب أعضائه البالغ عددهم 13 (من مجموع 24 عضوا) كانوا قد قدموا منذ مطلع سبتمبر المنقضي استقالتهم لوالي الجهة.
واستند انحلال المجلس الى الفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية الذي ينصّ على انه « ينحل المجلس البلدي بالاستقالة الجماعية او بالاستقالة المتزامنة لأغلبية أعضائه التي توجه الى الوالي المختص ترابيا ويعتبر المجلس منحلاّ بانقضاء 15 يوما من تاريخ اعلام الوالي ».
وكان عدد من متساكني بلدية المكان قد نفذوا في 13 جانفي من السنة الجارية وقفة احتجاجية طالبوا فيها بحل المجلس متهمين رئيسه وبقية أعضائه بالعجز عن القيام بواجباتهم تجاه هذا المرفق الحساس قبل ان تتوسع دائرة الانتقاد لأداء المجلس والمطالبة بإعادة انتخاب مجلس جديد قادر على الأقل على إعطاء نظافة المدينة ومشاريعها ما تستحق من اهمية.
وفي 18 افريل من السنة الجارية 2021 انتخب المولدي العلوي رئيسا جديدا لبلدية طبرقة خلفا لعبد الله الرجايبي المستقيل في مناسبتين تراجع في الأولى وتمسك بالثانية.
وفي انتخابات ماي 2018 تنافس على مقاعد المجلس البلدي بطبرقة البالغ عددها 24 سبع قائمات خمسة منهم حزبية واثنتان مستقلتان.
وفازت القائمة المستقلة « صوت طبرقة » التي آلت اليها رئاسة المجلس (15 صوتا) بـ6 مقاعد، وتحصلت حركة النهضة على 8 مقاعد مقابل 3 مقاعد لحركة نداء تونس ومقعدين للجبهة الشعبية ومثلها لحركة الشعب ومقعد وحيد للتيار الديمقراطي والمقعدان الاخيران للقائمة المستقلة « طبرقة كيما نحبوها ».