أوردت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بتونس، على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، مساء امس الخميس، تصريحات حث فيها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، رئيس الجمهورية والمكلفة بتشكيل الحكومة، « على الاستجابة لما يدعو إليه الشعب التونسي من وضع خارطة طريق واضحة المعالم للعودة إلى عملية ديمقراطية شفافة، تشمل المجتمع المدني والأطياف السياسية المتنوعة ».
وقال برايس، وفق نص الإحاطة الصحفية لوزارة الخارجية الأمريكية لنهار امس الخميس، أنه من « الضروري أن تفي الحكومة التونسية بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان، كما ينص على ذلك الدستور التونسي، ويؤكده المرسوم الرئاسي عدد 117″.
وتابع المتحدث « ينتابنا قلق وخيبة أمل إزاء ما ورد من تونس في الآونة الأخيرة من تقارير عن تجاوزات طالت حرية الصحافة والتعبير، ومن توظيف للمحاكم العسكرية للتحقيق في قضايا مدنية ».
جدير بالتذكير أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، كان التقى يوم 4 سبتمبر الماضي، وفدا من مجلس الشيوخ الأمريكي ضمّ السيناتور كريس مورفي والسيناتور جون اوسوف، وأكد، بالمناسبة، وفق بلاغ إعلامي للرئاسة، أن التدابير الاستثنائية المتخذة يوم 25 جويلية الماضي « تندرج في إطار الاحترام التام للدستور، وذلك بخلاف ما يُروّج له من ادعاءات مغلوطة وافتراءات كاذبة »، مشدّدا على أنها « تعكس إرادة شعبية واسعة وتهدف إلى حماية الدولة التونسية من كلّ محاولات العبث بها ».