قال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، خلال تجمع نظمه أنصار حزبه اليوم السبت قبالة المسرح البلدي بتونس العاصمة، إنه لامجال للرجوع لمنظومة النهضة « المتعفنة » التي أمعنت في تدمير البلاد طيلة السنوات العشر الأخيرة، ولن يقبل بمنظومة قيس سعيد « الاستبدادية الشعبوية »، على حد توصيفه.
وأفاد الهمامي في تصريح ل (وات)، بأن أنصار حزبه قرروا النزول الى الشارع اليوم لرفع شعار » لا شعبوية، لا دساترة، لا خوانجية، الديمقراطية الشعبية هي الحل »، مضيفا أنه لابد من بديل للموجود إزاء تواصل معاناة الشعب بعد الثورة، الذي قبرت أحلامه في العيش بكرامة مع انحدار تونس في مستنقع الازمات السياسية والاقتصاية والاجتماعية.
ولاحظ أن حركة النهضة التي استفردت بمقاليد الحكم بمعية الموالين لها من الاحزاب، قد أدارت ظهرها للثورة ولتطلعات الشعب التونسي، وأمعنت في تقويض مؤسسات الدولة وتغلغل الفساد وانهيار كل القيم المجتمعية، بما خلق حالة نقمة كبيرة وغضب شعبي ضد الحركة، على حد تعبيره.
كما اعتبر أن ما أسماه ب « انقلاب 25 جويلية » قد نقل تونس « من منظومة الفساد والدمار مع حركة النهضة، إلى منظومة الحكم الشعبوي بقيادة قيس سعيّد » ، وما استتبعه من استبداد وفرض الحكم الفردي المطلق المعادي للحريات، مع المحافظة على نفس الخيارات الاقتصادية الرأسمالية المتوحشة، وفق تقديره.
وأضاف أن سياسات رئيس الجمهورية « الشعبوية » من شأنها القضاء على سيادة الوطن واستقلال القرار وتكريس التبعية للأطراف الداخلية والخارجية على حد سواء، معتبرا أنه « لم يتم تجاوز منظومة النهضة، بل وقع انقاذها بوسائل جديدة تمثلت في نظام سياسي شعبوي قائم على الحكم الفردي ».
وصرح بأن قيس سعّد « لن يكون إلا في خدمة مصالح القوى الرجعية والاطراف الأجنبية، خاصة وأنه منقطع عن الشعب ولا يتواصل إلا مع المحاور الاقليمية »، حسب تقديره، منتقدا الاعلان عن إجراء حوار وطني في تونس عبر بيان صادر عن قصر الاليزي (فرنسا)
وشدد الهمامي، على ضرورة ارساء ديمقراطية شعبية بقيادة الشباب والعمال، من أجل تغيير جذري لأدوات السلطة، ووضع ركائز اقتصادية تستطيع القضاء على الاقتصاد الريعي، وتقطع مع كل منظومات الفساد ولوبيات الخراب، مطالبا رئيس الدولة بإصدار مرسوم يجرم التطبيع ويكشف الحقيقة الكاملة حول اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
ورفع المحتجون المناصرون لحزب العمال عديد الشعارات المناوئة للتدابير الاستثنائية التي اتخذها قيس سعّد في 25 جويلية الفارط وللأمر الرئاسي عدد 117 ولما وصفوه ب « سلطة الانقلاب »، وسط تعزيزات امنية لمختلف الاسلاك وتركيز الحواجز الحديدية على امتداد شارع الثورة والمداخل المؤدية اليه.
و ذكر أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية من أنصار الحزب، أنه على رئيس الجمهورية الابتعاد عن القرارات الأحادية وإشراك الشعب في بناء المسار الديمقراطي، في اتجاه القطع مع منظومات الفساد والاستبداد والحكم الفردي.
وأكد تواصل المد الثوري والحراك النضالي إزاء تنامي الفقر وغلاء الاسعار، قائلا « إن قيس سعيّد لن يتمكن من انقاذ البلاد من وحل الخراب الذي تردت فيه في ظل تغييب القوى الحية التقدمية، وانعدام مشروع مجتمعي ديمقراطي من شأنه تفكيك منظومة الفساد وتكريس المنوال التنموي العادل وضمان الحقوق والحريات ».
كما أبدى العديد من الصحفيين والاعلامين الحاضرين بالمكان لتغطية الحدث، تخوفهم الشديد من المساس بحرية التعبير والرأي، في ظل الاعتداءات التي طالت مؤخرا عددا من الصحفيين من طرف الأمن والزج بآخرين في السجن، ملاحظين أن مسألة الحريات قد شهدت في الآونة الخيرة منعرجا خطيرا، في ما يتعلق بالتضييق على حرية العمل الصحفي.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد طالبت في وقت سابق ضمن ائتلاف المنظمات والجمعيات الوطنية العاملة على مراقبة المسار الانتقالي وتقييم مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021، بضمان الحقوق والحريات وحرية التعبير واستقلال القضاء وتكريس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لبناء ديمقراطية حقيقية تحترم مبادئ الحوكمة.
وأجمع العديد من المواطنين الذين توجهت لهم موفدة (وات) بالسؤال وسط المقاهي وقبالة واجهات المحلات، على انّ التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قد قطعت الطريق أمام الغايات الانتهازية والمصلحية الضيقة للاحزاب ونواب البرلمان، « الذين تقاضوا أموالا من بارونات الفساد مقابل سنّ قوانين على مقاس جشعها ».
المواطن المعتصم بالله (باحث جامعي)، صرح بأن الأولوية المطلقة لتونس اليوم هي القطع مع الفساد وأسباب الخراب بعيدا عن ضجيج الديمقراطية المزعومة وغوغاء الاحزاب وألاعيبهم وأراجيفهم، على حد تعبيره، مؤكدا ان البناء السليم لابد ان ينطلق من التعليم والتربية الرشيدة للناشئة لبناء المستقبل المنشود.
وانتقد ما اعتبره توجهات أحادية لرئيس الدولة رغم صدق النوايا، بما قد يعرقل الانخراط في الاصلاحات المرجوة في شتى مناحيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع ارتباط الوضع في البلاد بكل ما هو سياقات اقليمية ودولية.
أما خديجة (موظفة)، فقد أكدت أنها لا تهتم بحراك الاحزاب باعتبارها المسؤولة عمّا آلت اليه البلاد من فوضى وانحدار وفساد، مضيفة ان الشعب مصرّ على « كنس » المتآمرين على البلاد، ومعربة عن رفضها لاي مشروع تحت مسمى « حوار وطني »، باعتباره سيكون « ملاذا للارهاب ومدخلا لعرّابي الفساد للتموقع من جديد وتصدّر المشهد واعادة مسرحية الديمقراطية المقنعة »، وفق تعبيرها.
وبين مؤيّد ومعارض، ومن اختار المنزلة بين المنزلتين من أحزاب ومواطنين، إزاء التدابير الاستثنائية ل 25 جويلية الفارط والأمر الرئاسي عدد 117، تلوّن نبض الشارع التونسي بين الانصار المشاركين في الوقفة الاحتجاجية والمواطنين الذي قادتهم اقدامهم لهذا المكان، ليجعل من قبالة المسرح البلدي ساحة لأحداث تختزل المعيش اليومي باختلافاته