طالبت 26 جمعيّة، بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، (10 أكتوبر ) بالمُصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي المُتّصل بالحقوق المدنية والسياسية، ودعم تبنّي مشروع البروتوكول الإضافي للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حول إلغاء عقوبة الإعدام في إفريقيا.
كما طالبت الجمعيات في بيان مشترك بوضع حدّ لإصدار تشريعات مستحدثة تُجيزُ عقوبة الإعدام لجرائم جديدة بالإضافة إلى مراجعة المجلة الجزائية ومجلة القضاء العسكري، مشيرة إلى أنهّ وحسب الأرقام المُتوفرة تُمثل نسبة النساء المحكومات بالإعدام في تونس حاليا 6 بالمائة من مجموع المحكومين به.
وبيّنت أنّ الفصل 9 من المجلة الجزائية والفصل 46 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية يمنعان تنفيذ عقوبة الإعدام في حقّ المرأة الحامل حتى
تضع حملها، لكنّ الوضع لا يَحُولُ دون الإعدام.
وبيّنت أن اليوم العالمي 19 ضدّ عقوبة الإعدام ينتظم هذه السنة تحت شعار « النساء وعقوبة الإعدام : واقع غير مرئي »، مبرزة أنّ هذا الشّعار يهدف إلى التنبيه إلى أنّه، ومع الرفض المبدئي لأيّ حكم بالإعدام ، فإنّ التمييز القانوني والاقتصادي والاجتماعي المُسلّط على النساء يُؤدّي في الغالب إلى محاكمات وأحكام غير عادلة بما فيها الحكم بالإعدام. فالأحكام المُسبقة السائدة وفق ذلك التمييز لا تُراعي أثناء الإيقاف والمحاكمة ظروف التخفيف للنساء ضحايا العنف والاعتداء الجنسي، كما تتعرّض السجينات المحكومات بالإعدام إلى ظروف اعتقال مادّية وصحيّة ونفسيّة صعبة .
ولاحظت أنّ الأرقام الرسمية المُعلنة تشير إلى أنّ قرابة 800 امرأة محكومة بالإعدام في العالم، أُعدم منهن قرابة 100 امرأة بين سنتي 2008 و2018.
ولاحظت الجمعيات الموقعة على البيان أن إحياء اليوم العالمي ضدّ عقوبة الإعدام يتزامن هذه السنة مع متغيرات سياسية مفصلية، أهمّها دخول تونس منذ 25 جويلية 2021 في حالة الاستثناء طبقا للفصل 80 من الدستور ووفقا للإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية في 22 سبتمبر الماضي والتي تطرح مراجعة الدستور والنظام السياسي القائم. ودعت في هذا الصدد ، السلطات التونسية إلى احترام بُنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة التونسية وخاصة في بنده الرابع الذي يقضي » بأنّ التدابير الاستثنائية المُتخذة يجب أنْ لا تتعارض مع باقي الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي ، وأنه يجب تبعا لذلك احترام الحقّ في الحياة وفي عدم التعرض للتعذيب.. »
وجدّدت المنظمات التونسية تأكيدها على أنّ الحقّ في الحياة هو أوّل الحقوق بكلّ ما يتأتّى عن ذلك من رفض لعقوبة الإعدام لأنها قاسية ولا إنسانية ومُهينة وغير قابلة للمراجعة، ولأنها تمييزية ولا علاقة لها بالعدالة. وتعتبرُ أنه حان الوقت لتونس لكي تُؤكّد موقعها الطليعي الرائد إقليميا بان تصبح البلد العربي الإلغائي الأول على مستوى التشريع.
ومن بين الجمعيات الموقعة على البيان المشترك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب والائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة